"الأعمال" تستكمل مكافحة الفساد وتطالب بتبني حوافز للشركات

تستكمل الجمعية المصرية لشباب الأعمال، خلال الفترة المقبلة، المرحلة الثانية من مبادرة مكافحة الفساد، والتي تتضمن 120 شركة من شركات القطاع الخاص، حيث تتعاون الجمعية في المبادرة مع برنامج الأمم المتحدة وبتمويل من شركة سيمنز.

من جانبها أكدت مسؤول لجنة مكافحة الفساد في الجمعية المصرية لشباب الأعمال غادة درويش، أنّ الجمعية بدأت العمل في مبادرة "مكافحة الفساد" عام 2011 حيث لعبت الجمعية دور الشريك المحلي لتنفيذ برنامج في قطاعات الأعمال المختلفة.

وأضافت درويش، أنّ الجمعية لاقت  خلال عام 2012 صعوبة في البداية في التعامل مع الجانب الحكومي، خصوصًا بعد عقد عدة ورش عمل مع جميع القطاعات المُمثلة في الجمعية، لتوضيح القطاعات التي تعاني من الفساد، فعملت على الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق رفع كفائتهم ورفع وعي الموظفين، بالتعاون مع إحدى الجامعات الألمانية المتخصصة في مكافحة الفساد، وتم تدريب وتأهيل 30 شركة، لرفع المعاملات المختلفة في قطاع الأعمال.

وأشارت درويش إلى أنّ الجمعية ربطت الشركات الصغيرة بالعالمية، كي تدعمها الشركات الكبري فنيًا في قطاع مكافحة الفساد، وتم إنشاء شبكة نزاهة من قبل الجمعية تضُم عددًا كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية.

ونوّهت إلى أنّ الجمعية عملت خلال الفترة الجارية على التعاون مع الشركات الحكومية، والعمل على خلق برنامج تحفيزي لها من الحكومة وتشجيعهم، بالإضافة إلى تجهيز دراسات على أوجه الفساد في القطاعات المختلفة، من خلال ورش عمل، ودوائر مُستديرة في الصناعات الغذائية، والصناعة والتجارة، والسياحة والبناء والتشييد، فيما كانت الدراسات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشددت على أنّ الجمعية ركزت خلال الفترة المُنقضية على القطاع الخاص، والعمل على رفع كفاءته وقدراته في مكافحة الفساد، مُطالبةً الحكومة بدعم المبادرة خلال الفترة المُقبلة، مُشيرةً إلى أنّ الجمعية تسعى إلى فتح خط عمل مع الحكومة خلال الفترة الجارية لدعم المبادرة، مُؤكدةً أنّ مؤسسة "سيمنز" قد وقعت مع الجمعية خلال مؤتمر الاستثمار في شرم الشيخ برتوكولًا لاستكمال المبادرة من خلال مرحلة أخرى تتضمن 120 شركة على مدار السنوات الثلاثة المُقبلة لمجموعة النزاهة التي أنشأتها الجمعية.