إنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بعد تلقي أسئلة إضافية من قبل ثلاثة أعضاء

تلقت الجزائر منذ الجولة الاخيرة من مفاوضات الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة التي انعقدت في مارس الفارط  سلسلة من الأسئلة الاضافية من طرف ثلاثة اعضاء بالمنظمة  حسبما افاد به المدير العام للتجارة  الخارجية بوزارة التجارة شريف زعاف اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.
و أكد السيد زعاف دون اعطاء مزيدا من التفاصيل حول عدد او طبيعة هذه الاسئلة ان " الجزائر كان من المفروض أن تتلقى هذه الأسئلة قبل 8 مايو  واليوم هناك تاخر طفيف نظرا لتقديم اسئلة اضافية من طرف الاتحاد الاوروبي و تايبي الصينية (تايوان) و تايلاندا".
و أشار ذات المسؤول خلال لقاء تقييمي لنشاط المصالح الخارجية لقسم التجارة الى أن هذه الاسئلة قد وزعت على القطاعات المعنية وهي في مرحلة المعالجة.  و تستعد الجزائر حاليا الى تلقي ملاحظات واسئلة البلدان الأعضاء الاخرى سيما الولايات المتحدة.
و قال المسؤول أن الجزائر ستنتقل الى معالجة و تدعيم هذه الاسئلة فور تلقيها. و خلال الاجتماع ال12 من المفاوضات المتعددة الاطراف المنعقدة في 31 مارس في جنيف تم الاتفاق على ارسال ملاحظات و اسئلة البلدان المعنية  قبل الثامن مايو الفارط للرد عليها قبل نهاية يونيو والشروع بعد ذلك في جولة مفاوضات جديدة قبل نهاية السنة الجارية.
وعلى الصعيد المتعدد الاطراف دائما  ذكر السيد زعاف بأن الجزائر وصلت الى مرحلة تحرير التزاماتها مشيرا الى أن ذلك "مؤشر هام يبين درجة نضج مسارنا بمعنى أننا وصلنا الى مرحلة نهائية لهذا المسار".  كما ذكر السيد زعاف بخصوص المفاوضات الثنائية أن الجزائر تتفاوض حول دخول السوق لا سيما تعزيز الحقوق الجمركية. "ان الأمر لا يتعلق بتفكيك الاسعار كما هو عليه في اتفاقات التبادل الحر. نحن نفاوض من اجل تعزيز الحقوق الجمركية".
وفيما يخص انشغالات القطاعات المنتجة الناشئة حول انعكاسات انضمام الجزائر على نشاطاتها  أبى المسؤول الا ان يطمئن المتعاملين مشيرا الى أن الجزائر "تأخذ خلال المفاوضات  بعين الاعتبار كل هذه الانشغالات بما أننا  كما قال  منذ البداية دافعنا من أجل حماية لا تقل عن 30 بالمئة للحقوق الجمركية الخاصة بالمنتوجات  الحساسة".
وقال أن الجزائر تتفاوض مع "الشركاء من أجل وضع مرحلة انتقالية للفروع التي تعرف صعوبة لا سيما الصناعات الناشئة". وأكد وزير التجارة عمارة بن يونس من جهته أن الجزائر ستحمي في اطار مسارها التفاوضي خصوصيات اقتصادها الوطني.
"نحن نتحدث  كما قال  عن الدخول وليس عن الانضمام ويعني ذلك انه يمكننا التحادث و التفاوض حول ما سيسمح لنا بحماية هذه الصناعات الناشئة".