3.5 مليارات درهم رأسمال 18 صندوق استثمار وطنيًا في الامارت

حصلت أربعة صناديق استثمارية وطنية على موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع، مما رفع إجمالي عدد الصناديق العاملة في الأسواق المالية الى 18 صندوقا مع نهاية أغسطس الماضي تتجاوز رؤوس أموالها 3.5 مليارات درهم.

نمو

ووفقاً للأرقام الرسمية التي ترصد نمو عمل هذه الصناديق في الأسواق المالية فقد بلغ عدد الذي حصل منها على ترخيص خلال العام الماضي 9 صناديق، الأمر الذي رفع إجمالي عددها الى 14 صندوقا، فيما حصلت 4 صناديق على تراخيص خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ومازال العدد مرشحا للزيادة في المرحلة القادمة.

وطبقا لذات الإحصائية فإن نحو 15 صندوقاً استثمارياً من العاملة في الأسواق المالية تتبع لبنوك وطنية في حين يدار البعض الآخر من قبل مؤسسات مالية استثمارية إماراتية.

اهتمام

وقال خبراء مال إن الاهتمام بتأسيس صناديق الاستثمار الوطنية شهد زيادة ملحوظة عقب إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع للأنظمة الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة الاستثمار والتعديلات الأخيرة التي جرى على بعضها لجهة إعطاء المزيد من التسهيلات لتطور هذه الخدمة.

وأكدوا أن انضمام أسواق المال الإماراتية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة منتصف العام الجاري ساهم أيضا في تزايد هذا الاهتمام بعد دخول سيولة جديدة الى الأسواق.

إقبال

وقال حسام الحسيني الخبير المالي ان الأجواء العامة التي تسيطر عليها الإيجابية في تعاملات الأسواق لعبت دورا في زيادة اقبال البنوك الوطني والمؤسسات المالية الأخرى على تأسيس صناديق استثمارية، مشيرا الى أن الصناديق التي تعمل في الأسواق حققت عوائد كبيرة خلال العام الماضي وما زالت تحافظ على نسب نمو جيدة في ربحيتها مع تواصل النشاط.

تعديل

وأضاف الحسيني ان وجود مثل هذه الصناديق يساهم كذلك في دعم نشاط الأسواق ويمنحها عمقا وقدرة على مواصلة تعزيز مكاسبها. مشيرا الى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على بعض بنود نظام إدارة الاستثمار شجع على تأسيس صناديق جديدة.

جذب

وكـان مجلس إدارة هيئــة الأوراق الماليــة والسلــع أصـــدر قرارا مؤخرا بتعديل بعــض النصــوص في نظامي صناديق الاستثمــار، وعلــى نحــو يسهــل مع جذب الاستثمــار المؤسســي فــي أســواق المــال ويعــزز مــن عملهــا.