مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد تطبيق رد ضريبة القيمة المضافة للسياح

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، امس الأربعاء، قراراً بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح، يشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة، وذلك ابتداءً من الربع الأخير من العام الحالي.

ووفقاً للحساب الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات على انستغرام، يأتي قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح دعماً للجهود الحكومية في تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية في هذا المجال، بالإضافة لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية ومقصد للسياح.

وسيتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5 % من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح بالتعاون مع مؤسسة دولية متخصصة بخدمات رد الضريبة وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

ويجوز للسائح غير المقيم القادم من خارج الدولة استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تم شراؤها من تجار التجزئة المشاركين في النظام على أن لا تكون تلك السلع مستثناة من النظام الضريبي وذلك من خلال منافذ مخصصة يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب عند البدء بتطبيق النظام.

ويساهم قطاع السياحة بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 123 مليون مسافر للعام 2017 وبلغت نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 11.3% خلال 2017 بما يعادل 154.1 مليار درهم.