" المركزى " يوافق على جدولة مديونيات الشركات المتعثرة على عامين

اتفق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأثنين، مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، على جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة في الأعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بنسبة فائدة تبدأ من 12%.

وقال المستثمرين إن عامر كلف البنوك ببدء إبرام عقود التسوية مع الشركات بداية من غد الثلاثاء ولمدة أسبوعين، وعدم الملاحقة القضائية لأي من المتعثرين.

وعقد عامر اليوم أجتماعاً مع لجنة تضم أعضاءًا بمجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وممثلي 50 شركة متضررة وعدد من رؤساء البنوك المحلية، للأتفاق على بنود التسوية مع الشركات التي تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن البنك المركزي اتفق مع الشركات على جدولة المديونيات على مدة سنتين تمتد لـ 7 سنوات على حسب قدرة كل شركة على السداد.

وأضاف تم تحديد نسبة فائدة على الدين قدرها 12% خلال العامين، ترتفع خلال السنوات الخمسة التالية بموجب اتفاق بين البنك والشركة.

وأوضح أنه سيتم احتساب قيمة المديوينة بتحديد قيمة الدولار بسعره فى يوم التسوية، على أن تسدد الشركات مديونياتها بالجنيه المصرى.

وتابع من الممكن إسقاط المديونيات على بعض الشركات المتضررة والتى قد تتعرض للتعثر حال سدادها لعدم قدرتها على السداد، وذلك بناء على ما تقدمه من ميزانيات تثبت ذلك وفى حالة موافقة البنك، على ألا تتعامل الشركة مع البنوك المصرية لفترة محددة”.

واتفق معه محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وقال إن عامر وعد بتشكيل لجنة خاصة لحل مشاكل الشركات المتضررة أو المتعثرة عن السداد، تمهيداً لحل مشاكلها في وقت لاحق كلاً حسب حالته.

وأضاف قد يتم اسقاط بعض مديونيات الشركات المتضررة شريطة أن تقدم ما يثبت تضررها للبنوك”.

وتابع أن البنك المركزي قدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين لسداد المديونية خلال وقت قريب و لا حجة لأحد للاعتراض على الاتفاق في وقت لاحق.

وقال سمير عارف، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية العاشر من رمضان، إن الاتفاق شمل كل الشركات التي تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار.

وأضاف عارف أن اتحاد المستثمرين قدم قبل فترة قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة، وأن الأتفاق تضمن حلول لنحو 88% منها (تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار)، وأنها من المنتظر أن يتم بحث أزمة الشركات التي تزيد مديونيتها عن تلك القيمة خلال وقت قريب.

وقال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن عامر أصدر تعليمات لكل البنوك للبدء في تسوية مديونيات الشركات في أسرع وقت، مع رفع حد الإئتمان في الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها الفترة المقبلة.

وأضاف لو كانت الشركة بتستورد بـ 50 مليون سيتم رفعها إلى 100 مليون، فضلا عن الاتفاق على عدم ملاحقتها قانونية لحين تسوية المديونيات المستحقة عليها.

وأتفق البنك المركزى ديسمبر الماضي، مع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، على جدولة مديونيات الشركات على مدد تتراوح بين سنة و3 سنوات بحد أقصى، حسب ظروف كل شركة، مع إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة بالاتفاق مع البنك المعني.