رفع أسعار الكهرباء في الأردن

قررت الحكومة الأردنية فرض زيادة على أسعار الكهرباء بداية من العام المقبل، ستكون مقتصرة على الفواتير التي تزيد قيمتها على 50 دينارا أردنيا (نحو 71 دولار)، في أحد الإجراءات التي تهدف إلى "التخفيف من الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء". وتواجَه تلك الخطوة بمعارضة نيابية واسعة من بعض كتل البرلمان، التي قررت مقاطعة جلسة بمجلس النواب كانت تناقش فيها الزيادات المقررة. وقال رئيس الوزراء الأرني عبدالله النسور في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الأردنية، إن الزيادة ستكون بنسبة 15 % على المبلغ الذي يزيد على 50 دينارا وليس على الفاتورة كاملة. وأكد النسور أن "إعادة النظر في أسعار الكهرباء راعى ألا يطال صغار المستهلكين ومتوسطي الاستهلاك في القطاع المنزلي"، مشيرا إلى أن أي مواطن أردني فاتورته الشهرية 50 دينارا أو اقل "لن يطاله قرار رفع أسعار الكهرباء لا في المستقبل الحالي ولا في المستقبل المنظور". وأعلن رئيس الوزراء أن الزيادة على باقي القطاعات غير المنزلية ستكون "طفيفة تتراوح بين 1 إلى 1.3 % فقط". كما شدد رئيس الوزراء أن قرار رفع أسعار الكهرباء "لن يشمل الحرفيين والصناعيين الذين تبلغ فاتورتهم 10 آلاف كيلو وات شهريا"، لافتا إلى أن الزيادة "ستطال كبار المستهلكين حتى يدفعوا نصيبهم في دعم الفقراء" حسب تعبيره. وفي المقابل، قاطعت كتل برلمانية منها "الوسط الإسلامي" و"وطن" الجلسة، احتجاجا على قرار الحكومة برفع الاسعار. وحسب وسائل إعلام أردنية محلية، انسحب بعض النواب من الجلسة اعتراضا على منع الصحفيين من حضورها.