عمان توجهات لفرض وقاية لحماية الحديد

تنتظر مصانع الحديد صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض "تدبير وقاية نهائي" على مستوردات المملكة كافة من حديد التسليح بقيمة بين 80 الى 60 دينارا للطن تطبق تنازليا على امتداد سنتين ونصف. وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان قد نسب في كتاب الى رئيس الوزراء يطلب بالموافقة على فرض "تدبير وقاية نهائي" على مستوردات المملكة كافة من حديد التسليح وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وجاء تنسيب وزير المالية بناء على توصية من وزير الصناعة والتجارة بفرض رسم نوعي اضافة الى الرسم الجمركي المطبق لمدة سنتين ونصف بمقدار 80 دينارا لكل طن في السنة الاولى و70 دينارا لكل طن في السنة الثانية و60 دينارا لكل طن في نصف السنة الثالثة على جميع مستوردات المملكة من حديد التسليح دون النظر لمصدرها. ويأتي هذا الاجراء بعد ان تقدمت مجموعة من مصانع الحديد والتعدين المحلية بطلب حماية بعد اغراق السوق بكميات كبيرة من حديد التسليح من دول توفر دعما لهذه الصناعة ان كان على شكل الطاقة منخفضة التكاليف وعلى شكل اعفاءات جمركية اخرى، ما ادى الى الاضرار بالصناعة الوطنية التي تشغل آلاف الايدي العاملة. وقامت وزارة الصناعة والتجارة من خلال لجنة الحماية بدراسة الموضوع واصدار التنسيب بفرض رسوم حماية لضمان المنافسة العادلة بين الحديد المنتج محليا والمستورد.