"الرئاسي الليبي" يفرض رسمًا ماليًا على مبيعات النقد الأجنبي

صدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، قراراً بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية في ليبيا.

ويشترط القرار الذي صدر مساء الأربعاء، تولي رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، تحديد قيمة الرسم المفروض وتعديله قبل أن يصدر بذلك قرار من رئيس المجلس.

وينص القرار على تولي المصارف التجارية تحصيل الرسم وتوريده لحساب مخصص، وأن تُحدد أوجه التصرف في العوائد المالية بقرار يصدر عن المجلس الرئاسي، وأن تتضمن نسبة لخفض الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة الليبية.

وستتولى لجنة فنية تُشكّل برئاسة مندوب عن المجلس الرئاسي وعضوية المصرف المركزي ووزارات "المالية والتخطيط والاقتصاد" متابعة نتائج تطبيق القرار وتقييمها واقتراح المعالجات.

واستثنى القرار الصادر من دفع الرسم المالي، مخصصات سنوية شرع الرئاسي في منحها للأسر الليبية بسعر الصرف الرسمي منذ العام الماضي.

وتسري أحكام القرار على طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة، والتي لم يتم البت فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدوره، كما تسري على حوالات رواتب العاملين المغتربين المستحقة بعد تاريخ صدور القرار.

وبموجب قرار الرئاسي، سيتولى المركزي إحالة كشف بالشركات المتحصلة على اعتمادات مستندية، ولم تورد بضائعها حتى تاريخ القرار، واقتراح قيمة الضريبة الجمركية المفروضة.

يشار إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني من تدهور ملحوظ برزت أبرز صوره في شكل غلاء مفرط في الأسعار، وشح السيولة النقدية في المصارف، وانخفاض قيمة الدينار الليبي أمام باقي العملات في السوق السوداء الموازية.

وبدأت الأزمة الاقتصادية بشكل تدريجي في ليبيا، بعد إيقاف تصدير البترول من الهلال النفطي الليبي عام 2013، والحرب التي شهدتها البلاد منتصف 2014، والانقسام السياسي الذي نتج عنها.

ويمنح المصرف المركزي اعتمادات للتجّار الليبيين لاستيراد سلع معينة بسعر الصرف الرسمي، الأمر الذي دفع بعض التجار إلى التلاعب بالاعتمادات وبيع السلع المستوردة بأسعار مرتفعة، أو بيع النقد الأجنبي في السوق السوداء.