تونس تعتزم إدراج تمويلات عبر السندات الخضراء بدعم من البنك الدولي

شارك مجموعة من الخبراء من تونس والبنك الدولي يتقدمهم رضا شلغوم وزير المالية التونسي، في تنظيم ورشة لتبادل الأفكار بشأن إعداد دليل لإصدار السندات المالية الخضراء في تونس والاستفادة من هذه الأداة التمويلية التي انطلقت منذ نحو عشر سنوات وعرفت نجاحا هاما في عدة دول.

وتلقى السلطات التونسية دعما من الحكومة الكندية وأحد البنوك المجرية، وتسعى من خلال هذه الأداة التمويلية إلى تنشيط سوق السندات باعتباره أحد البدائل التمويلية المهمة أمام الشركات، من خلال إدراج أنواع جديدة لهذه الآلية، التي يقتصر دورها في السوق المحلية على سندات الخزانة العامة. وعلى الرغم من إغراءات هذه السندات، فإن مناخ الاستثمار في تونس غير مهيأ بالكامل لاستقبال هذه النوعية من التمويلات، وفي هذا الشأن، أشارت هيئة السوق المالية التونسية في بيان لها إلى أن الورشة المنظمة في تونس، ستتبادل الأفكار بشأن إعداد دليل لإصدار السندات الخضراء في تونس، خاصة أن هذه السندات باتت أداة تمويل عالمية هامة.

اقرأ ايضا

وزير النقل يتابع موقف مشاريع السكك الحديدية المشتركة مع البنك الدولي

وتستعد تونس للتحول سريعا إلى استخدام الطاقات المتجددة عبر تسهيل التمويل أمام الشركات المحلية لبناء مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، غير أن هذا التحول يصطدم بمجموعة من المعوقات، من بينها أن بورصة تونس ليست جاهزة فنيا لتداول السندات الخضراء.

وفي هذا الشأن ذكر عدد من المشاركين في ورشة التفكير الملتئمة للغرض أن سوق الأوراق المالية في تونس ليست جاهزة تماما من الناحية الفنية لتداول السندات الخضراء، باعتبارها ورقة مالية جديدة قد لا تجذب شرائح أخرى من المتعاملين.

وقدم هؤلاء مجموعة من المؤشرات، من بينها أن رأسمال البورصة التونسية لا يزيد حاليا على 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 70 في المائة في بعض البورصات الأخرى على بورصة الدار البيضاء في المغرب. وتكتفي سوق الأوراق المالية التونسية بقبول إدراج البعض من شركات القطاع العام الكبرى، لتعزيز وضعية البورصة، وهو ما يعني أن المعاملات ما زالت تسير بنسق ضعيف.

وفي المقابل، تشير بيانات نشرها البنك الدولي إلى قيامه منذ سنة 2008 بتجميع أكثر من 13 مليار دولار من خلال ما يقرب من 150 سندا أخضر بعشرين عملة لمستثمرين ومؤسسات استثمارية حول العالم.
وتؤكد على أن مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والنقل النظيف، شكلت بحلول سنة 2018، وفق تقرير للبنك الدولي حول السندات الخضراء، أكبر القطاعات في حافظة المشروعات المستحقة للسندات الخضراء ومثلت نحو 69 في المائة من التزامات السندات الخضراء.

ولا يزيد حجم الإنتاج من الطاقات البديلة في تونس حاليا على 3 في المائة من الحاجيات، ووضعت السلطات مخططات طموحة لبلوغ نسبة 30 في المائة مع حلول سنة 2030، وتؤكد السلطات التونسية على رصد ما لا يقل عن 7 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، لتمويل مشروعات الطاقات المتجددة بهدف مواجهة النقص الفادح في إنتاج النفط وما ينجر عن ذلك من انعكاسات سلبية على الميزان التجاري المحلي.