عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية السعودية في منتصف أيار

 أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، على مستوي الخبراء، في الرياض، في منتصف مايو / أيار المقبل، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الـ15 للجنة، التي يترأسها وزيرا التجارة فى البلدين.

ويشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين ليرتقي إلى طموحات البلدين، ويحقق آمال الشعبين الشقيقين. وأشار قابيل إلى أن الاجتماعات ستتناول عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، تتضمن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز منظومة المعارض المشتركة، والتعاون في مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة، والمجالات المالية والمصرفية، والتعاون الجمركي والزراعي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثروة السمكية، والحجر الزارعي والبيطري، والاغذية، والدواء، والصحة، والنقل .

وأوضح الوزير أن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض، تناولت عددًا من الموضوعات الاقتصادية، على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وازالة العقبات التي تعترضها، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين، واختصار الإجراءات وتبسيطها، وضرورة الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل البيانات إلكترونيًا في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية، لدعم التجارة بين البلدين، وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية.

وأضاف أن الاجتماعات استعرضت أيضًا سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصري، في ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت إلى آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

ودعا قابيل الجانب السعودي إلى التعاون لتشجيع مجتمع الأعمال السعودي على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة فب ظل موقع مصر المتميز، والذي جعلها مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,6 مليار مستهلك، في المناطق الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، متضمنة الوطن العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، والـ"إفتا"، والـ"كوميسا"، والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وقريبًا الـ"ميركسور" والاتحاد الأوروآسيوي، لافتًا إلى توافر فرص استثمار واعدة في العديد من المجالات، منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية، والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون المصري السعودي المشترك في مجال تنفيذ وإدراة برامج دعم رواد الأعمال، بهدف زيادة التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن مراكز التميز، المقامة بالتعاون مع الجانب السعودي، تسهم بصورة مباشرة في الارتقاء بقدرات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا الصناعية المتطورة إليها.