الإمارات ضمن اقتصادات"النخبة الرقمية" في العالم

صنف بحث لكلية فليتشر في جامعة تافتس بالتعاون مع شركة ماستركارد، لحلول الدفع الإمارات ضمن الاقتصادات الرقمية «البارزة»، حيث تظهر الدولة مستويات مرتفعة من التطور الرقمي مع استمرارها في تبوؤ المراكز القيادية في الابتكار والنمو الجديد.

وصنّف البحث الإمارات وسنغافورة، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، واستونيا، وهونغ كونغ، واليابان ضمن النخبة الرقمية التي تتميز بمستويات متقدمة من التطور الرقمي. ومع الزخم المتسارع والابتكار الذي أظهرته هذه البلدان، جاء تصنيف أسواقها بين الاقتصادات الرقمية «بارزة»، لتجسد التطور التقني والنمو المستقبلي.

وأكد البحث أنه كان لحكومة الإمارات الدور الرئيسي في تحقيق هذه المرتبة المتقدمة، وذلك بفضل خطة «دبي الذكية» التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي على صعيد الخدمات والمجتمع ككل.

وتمثل «رؤية الإمارات 2021» استراتيجية ابتكار وطنية تستهدف القطاعات الأساسية في الدولة؛ وهي الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنية النانو وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والمدن الذكية.

وأوضح البحث إلى أن الإمارات تعد خير برهان على قدرة التكنولوجيا الرقمية على تحسين نوعية الحياة. فبحسب تقرير السعادة العالمي، تحتل الإمارات المركز الـ 21 عالمياً من أصل 155 دولة، متفوقة بذلك على دول مثل فرنسا وإسبانيا وسنغافورة.

ويتم أخذ مثل هذه المقاييس على محمل الجد، وكانت الإمارات استضافت في فبراير من العام الجاري، الحوار العالمي للسعادة، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات.
كانت كلية فليتشر في جامعة تافتس كشفت بالتعاون مع شركة ماستركارد، عن نتائج «مؤشر التطور الرقمي لعام 2017». ويحدد هذا البحث الشامل التقدم الذي تحرزه الدول في تطوير اقتصاداتها الرقمية ودمج تقنيات الاتصال في حياة مليارات الأشخاص.

ومع ارتفاع معدلات استخدام الانترنت ليبلغ حوالي نصف سكان العالم، كشفت الدراسة عن تطور 60 دولة أظهرت قدرتها على التنافس وإمكانيات مميزة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي الرقمي.

ويقيس المؤشر 4 محفزات رئيسية و170 مقياساً لرسم مسار كل دولة على حدة، بما في ذلك توفر خدمة الإنترنت وسهولة الوصول إليها والبنية التحتية الداعمة لها، ومستوى الطلب من المستهلكين على التكنولوجيا الرقمية، والبيئة المؤسسية (السياسات والأطر التنظيمية والموارد الحكومية)، والابتكار (الاستثمارات في البحث والتطوير والشركات الرقمية الناشئة الخ).
وخلص البحث إلى انه يمكن للدول تحقيق النجاح في هذا المجال عبر استخدام السياسة العامة كمفتاح لنجاح الاقتصاد الرقمي، مع تحديد العوامل التي ترفع وتيرة الزخم الرقمي حيث يشير البحث إلى أنه يجب على الاقتصادات المتقدمة والنامية أن تركز على طرق مختلفة لتحفيز النمو من خلال الابتكار والمنظومات المؤسسية. ويمكن إنعاش نمو الدول الصغيرة من خلال مساهمة الحكومة حيث يمكن لهذه الدول أن تسرع وتيرة نموها من خلال بناء نظم اقتصادية سليمة.

كما شدد البحث على أهمية إعادة ابتكار الممارسات الرقمية الناجحة حيث يمكن للبلدان الأكثر تقدماً في المجال الرقمي الاستفادة من مكانتها واتصالاتها القائمة على صعيد عالمي لإعادة ابتكار قصة نجاحها.

ويمكن الالتحاق بالركب الرقمي عن طريق سد الفجوة القائمة في مجال خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة فيما يجب على البلدان الأقل تطوراً من الناحية الرقمية أن تعطي الأولوية لزيادة إمكانية الحصول على خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

ولا بد من الاجتهاد لكسب ثقة المستخدمين. ومع التطور الرقمي الذي تشهده الدول وانخفاض زخم تقدمها في هذا المجال، قد يحتاج مزودو الحلول التقنية وصناع القرار إلى إعطاء الأولوية لبناء الثقة لمواصلة تحقيق النمو.

ال آجاي بالا، رئيس الحلول الأمنية للمؤسسات في ماستركارد قال: نعلم جميعا الدور الذي يمكن أن تقوم به التكنولوجيا في تحسين الاقتصادات وجعل حياتنا أفضل، غير أن النمو لا يمكن تحقيقه ما لم يتحل الجميع بالثقة في مرحلة النمو التي تشهدها المنظومة الاقتصادية. وفي سياق سعينا الدؤوب للوصول إلى عالم متصل، تبقى عناصر الثقة والأمن ذات أهمية مطلقة لإنجاز التطور الرقمي الناجح.