فائض الميزان التجارى الكويتي فى أدنى مستوياته منذ 10 سنوات

تراجع فائض الميزان التجاري للكويت لأدنى مستوياته منذ 10 سنوات، محققا 7 مليارات دينار (21 مليار دولار) عام 2015، مقابل 20 مليار دينار (ستين مليار دولار) عام 2014، حسب تقرير صادر عن البنك الوطني الكويتي الأحد. وقال التقرير أن "فائض الميزان التجاري استقر عند نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد".

وأوضح أن التراجع جاء إثر انخفاض إيرادات تصدير النفط، لافتًا إلى أن الواردات حافظت على قوتها تماشيًا مع قوة النمو في "الاقتصاد غير النفطي". وهبطت إيرادات تصدير النفط عام 2015 بواقع 45% على أساس سنوي، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ خمسة أعوام عند 7.14 مليارات دينار (21.4 مليار دولار) في ظل تراجع أسعار النفط العام الماضي.

وتوقع التقرير أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير، تماشيًا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط. وطبقا للتقرير، فقد بلغ متوسط خام التصدير الكويتي منذ منتصف مارس/ آذار الجاري 26 دولارًا للبرميل.

وتراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 50% خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولارا للبرميل الواحد. وتوقع التقرير تراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيًا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط. ويبلغ إنتاج الكويت من النفط نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، ويمثل ما نسبته 3% من الإنتاج العالمي للنفط