ضريبة الاغنياء تُسدَّد نقدًا ولا تُحصَّل من المتمتِّعين بـ"الإعفاء الضريبيّ"

أكّد رئيس مصلحة الضرائب د. مصطفي عبد القادر أن ضريبة الـ 5% الإضافية "والموقتة" على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين "الأفراد والشركات" التي تزيد على المليون جنيه سنويًا، والمعروفة إعلاميًا باسم "ضريبة الأغنياء" تُسدد في الأصل نقدًا وليس عينًا، مشيرًا إلى أن الضريبة الجديدة لن تسري على المتمتعين بإعفاء ضريبي على أرباحهم التجارية والصناعية وحتى انتهاء فترة الإعفاء. وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية أجاز للممول طلب استخدام مبلغ ضريبة الـ 5% الاضافية في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات ذات المنفعة العامة التي ستُدرَج في قائمة تصدر بقرار من وزير المال، بعد التنسيق مع وزير التخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى، مع مراعاة أن تكون تلك المشروعات موزعة قطاعيًا على مختلف محافظات ومدن الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب الجديد في توجيه حصيلة الضرائب يهدف إلى تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي بأداء التزامهم قِبل الدولة، خاصة مع ربط البعد المالي للضريبة بالبعد الاجتماعي. وأشار إلى أن هذه الضريبة ستسري على أرباح الأفراد والشركات المحققة خلال العام الجاري 2014، على أن يتم سدادها في موسم تقديم الإقرارات الضريبية، التي سيبدأ تقديمها من أول كانون الثاني/ يناير 2015 وحتى 31 آذار/مارس للأفراد و30 نيسان/ أبريل للشركات. وبالنسبة إلى الشركات التي تكون سنتها الضريبية متداخلة فتطبق هذه الضريبة على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد أول كانون الثاني/ يناير 2014، وسيتم تحصيلها مع مواعيد تقديم الإقرارات لهذه الشركات، ولمدة ثلاث سنوات.