دعوات لإجراء مراجعة لواقع قطاع النقل في الأردن

دعا وزراء وخبراء اقتصاديون إلى ضرورة إجراء مراجعة لواقع قطاع النقل، للوقوف على أسباب إعاقة تنافسيته، وإيلاء هذا القطاع مزيداً من الاهتمام والتطور والعمل على تحديثه وجلب المزيد من الاستثمارات له.
وشددوا على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض بهذا القطاع والارتقاء بأدائه، وذلك بما يتناسب مع حجم التحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل وطنية لمناقشة مسودة الدراسة الخاصة بمراجعة وتقييم قطاع النقل في الأردن، عقدتها وزارة النقل في غرفة تجارة الأردن اليوم الاثنين.
وأكدت وزير النقل الدكتورة لينا شبيب، في كلمة خلال افتتاح أعمال الورشة، ضرورة إجراء مراجعة لواقع قطاع النقل للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى إعاقة تنافسية القطاع بكل أنماطه.
وللوصول إلى قطاع نقل أكثر جاذبية وتنافسية، قالت شبيب إنه لا بد من توسع مساحة القطاع الخاص على الساحة الاقتصادية، ولا بد وان تزال كل المعيقات من حرية حركة الأفراد والبضائع وديناميكي العرض والطلب لضمان حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال.
وذكرت أن الوزارة دأبت على تحديث وتطوير قطاع النقل ورفع سوية ادائه ضمن رؤى شاملة بعيدة المدى، تتطلب إعداد دراسة لاستراتيجية وطنية طويلة المدى لهذا القطاع النقل، بهدف بلورة سياسات محددة تشكل حاضنة صحية لمشاريع وبرامج قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأوضحت شبيب أن الوزارة انتهت من إنشاء بنك لمعلومات قطاع النقل بكل انماطه، لما له من أثر هام في خلق قاعدة بيانات تشكل الأرضية المهمة لإجراء الدراسات والأبحاث وتقييم السياسات ووضع الخطط ورسم سياسات تواكب التطور السريع.
وحضر افتتاح أعمال الورشة رئيس مجلس مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين ورئيس غرفة تجارة الأردن عيسى مراد وممثلين عن الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف قال إن قطاع النقل يلعب دوراً رئيساً في الاقتصاد الأردني، حيث يساهم بما نسبته 12بالمائة من الدخل المحلي الإجمالي، ويعمل على توظيف حوالي 10بالمائة من القوى العاملة في المملكة.
وبين أن نسبة الأشخاص الذين يعتمدون على النقل العام في عمان ارتفعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ أن 47بالمائة من سكان العاصمة يستخدمون وسائل النقل العامة، مقارنة بنسبة بلغت 43بالمائة العام 2004، متوقعا أن تصل نسبة مستخدمي النقل العام إلى 65بالمائة بحلول العام 2015.
وتابع أن الحكومة قامت ومن خلال المنحة الخليجية المقدمة للأردن بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع حيوية واستراتيجية في هذا القطاع، بكلفة بلغت حوالي 850 مليون دولار أميركي، أهمها: مشروع وصلة حديد الشيدية ومحطة تحميل وتنزيل الفوسفات بوادي اليتم، مشروع الباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء، مشاريع مراكز الانطلاق والوصول في مراكز المحافظات وأنظمة النقل الذكي للنقل العام.
وأشار سيف إلى التوصيات الواردة بالدراسة الخاصة بمراجعة وتقييم قطاع النقل في الأردن، ومن أهمهما: الاهتمام بتأهيل وتوسعة كل من مطار عمان المدني (ماركا) ومطار العقبة، وذلك عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص،الاستمرار في اتباع سياسة الاجواء المفتوحة، ومواءمة التشريعات الأردنية مع تشريعات الطيران الاوروبي.
أما في المجال البحري، أوصت الدراسة بضرورة أن يكون هناك تنسيق أكبر بين المؤسسات العاملة في الموانئ وعدم التعارض في الصلاحيات.
فيما أوصت الدراسة بالمجال السككي، باتخاذ القرار المناسب من قبل الحكومة حول تنفيذ أو عدم تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وفي مجال نقل البضائع على الطرق، دعت الدراسة إلى تشجيع إنشاء شركات متوسطة وكبيرة وذلك بتقديم الحوافز التشجيعية لاندماج الأفراد، والحد من دخول شاحنات جديدة الى السوق لتقليل من حجم اسطول الشاحنات في الأردن، والاستمرار بتحديث انظمة السلامة العامة وحماية البيئة.
في مجال النقل العام للركاب، أشارت الدراسة إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإعطاء الأولوية لقطاع النقل العام وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتطويره،
والتوسع في إنشاء المشاريع الهامة كمشروع الباص السريع في المحافظات الكبرى، فضلاً عن الدمج ما بين التخطيط الحضري واستعمالات الأراضي وتخطيط النقل.
رئيس غرفة تجارة الأردن عيسى مراد دعا إلى إيلاء قطاع النقل المزيد من الاهتمام والتطور والعمل على تحديثه وجلب مزيد من الاستثمارات له، ومعالجة كل المعيقات التي تقف أمام نموه.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض بهذا القطاع والارتقاء بأدائه، وذلك بما يتناسب مع حجم التحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
كما دعا مراد إلى النهوض بتنافسية ميناء العقبة، وتنويع خدماته اللوجستية، خصوصا وأنه يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المناولة، والمضي قدماً في مشروع سكة الحديد وربطه بالميناء.