خبير اقتصادي يطالب بوزارة لإدارة مشروع قناة السويس

طالب الخبير الاقتصادى وأستاذ المحاسبة في كلية التجارة ونائب رئيس جامعة "بنها" لشؤون التعليم والطلاب الدكتور سليمان مصطفى، رئيس الجمهورية السيسي بإنشاء وزارة متخصصة بشكل مؤقت لإدارة محور ومشروع قناة السويس بشكل يسمح الاستفادة القصوى، على غرار ما تم في وزارة السد العالي وكذلك إنشاء بنك لتمويل التجارة البحرية ومشروعات التنمية الجديدة في منطقة قناة السويس ومحورها.
 
وطالب سليمان، خلال رئاسته إحدى الجلسات العلمية حول مخطط تطوير وتنمية إقليم قناة السويس ضمن المنتدى المصري للتنمية المستدامة في جامعة "قناة السويس"، بإنشاء محكمة تجارية بحرية في المنطقة لفض المنازعات التي قد تنشأ في أطراف العلاقة للشركات والمشروعات الاقتصادية التي تدشن في المنطقة.
 
وأكد نائب رئيس جامعة "بنها" على ضرورة عمل ميزة تفضيلية للشركات العابرة في شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقًا لأعداد السفن المارة بالقناة أوعدد الممرات خلال مدة زمنية معينة وكذلك تعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحري بما يتواكب مع التشريعات الحديثة في نفس المجال.
 
واقترح إنشاء منطقة حرة في موانئ قناة السويس تساعد على الدخول في سلاسل توريد عالمية، كما تم في دبي، ومراكز بحثية متطورة لخدمة تطوير المشروعات بشكل مستجد بما يضمن استمرارية التحديث والتحسين المستمر للأداء والخدمات.
 
وطالب الخبير الاقتصادى بضرورة إعادة النظر بشكل مستمر في سياسات تسعيرة الشحن للسفن المارة في ضوء المنافسة العالمية، واعتماد المشروعات على الطاقة المتجددة التي تتميز بها المنطقة من الرياح والشمس كبديلًا عن البترول وكذلك إعطاء ميزة تفضيلية بشكل خفض ضريبي أو مميزات في تمويل الأرباح للمشروعات التي ستدشن بتمويل من مصادر أجنبية.
 
وأشار الدكتور سليمان، خلال المنتدى تحت رعاية رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إلى سرعة البدء في عمل قاعدة بيانات للشركات والخطوط الملاحية والعملاء وأنواع البضاعة والحاويات لتنويع الاستثمارات في المنطقة وتحديد استراتيجيات دخول المستثمر الأجنبي إلى المشروعات المشتركة والتي تأخذ أشكال متعددة مثل مشروعات عقود الإمتياز والإدارة والاستثمار الأجنبي المباشر والتوكيلات.