اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تحسم النزاع في 15 قضية

حسمت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قرارات وحلولاً حاسمة للنزاع في 15 قضية، وأحالت 3 قضايا أخرى للجنة الفنية لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك في اجتماعها الدوري برئاسة وزير العدل المستشار أحمد الزند، وحضور كل من وزير الاستثمار أشرف سالمان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علاء عمر ، وأعضاء اللجنة من المسؤولين الرسميين، والقيادات الحكومية المعنية.

وأشار وزير الاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى أن اللجنة قامت بمناقشة 18 موضوعًا شملت مشكلات تتعلق بموضوعات استثمارية في مجال عمل ونشاط كل من وزارات السياحة، والمالية، والإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من المشكلات تتعلق بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، ومطروح.

وأعلن أنه سيتم عرض القرارات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرار بشأنها، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي أعطت صفة الإلزام لقرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض المنازعات.

وأكد سالمان على أن اللجنة سوف تستكمل فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة بشكل عاجل وعادل، والسعي للتوصل إلى قرارات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات محل عمل اللجنة.