الأحزاب السياسية تطالب الحكومة المصرية بعودة دعمها المالي

فيما يصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارت بخفض الدعم على المواد البترولية والسلع الغذائية، هناك من يطالب بدعم الدولة وبصورة عاجلة، ففي ظل أزمة إقتصادية خانقة وإقتصاد يعاني من التضخم والركود، تظهر مطالبات العديد من الأحزاب السياسية وبخاصة الناشئة حديثًا، بعودة الدعم المالي الذي كانت تصرفه الدولة للأحزاب.

ومن المعلوم أن الدولة كانت تدعم الأحزاب السياسية، بما يعادل (100 ألف) جنيه مصري لكل حزب، وكان كثيرًا من هذه الأحزاب تعتمد على هذا الدعم من أجل إكمال عملها في الوسط الحزبي.

ويذكر أنه عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ألغى المجلس العسكري، الدعم الحزبي، لأنه بحسب رؤيته يرى أنها أموال تصرف دون وجه حق وأن هناك بعض الأحزاب كانت تستغل ذلك الدعم، رغم أن الجهاز المركزي للمحاسبات، كانت تُوضع على طاولته معظم تصرفات تلك الأحزاب فى هذا الدعم وغيره.

وقالت الباحثة في الهيئة العامة للإستعلامات، الباحثة الدكتورة أسماء عبدالفتاح، إن الأحزاب في مصر ليست لها قواعد شعبية، وظهير قوي ولكنها في المعظم أحزاب داخل غرف مكيفة، وتضيف أن الدعم المقدم من الدولة لا يسمن ولا يغني من جوع، وتجعل من الأحزاب ألعوبة في يد الدولة، وتحد من إستقلالية الأحزاب، وتجعلها تابعة للنظام وليست ندًا له.   

وأشار رئيس حزب شباب مصر، الدكتور احمد عبد الهادي، إلى أن ضعف التمويل أدى لإعتماد عدد من الأحزاب على ما تقدمه الدولة، أو ما كان يقدمه الحزب الوطني المنحل على حد توصيفه، منوهًا إلى أن الأحزاب ليس لها مورد آخر، غير ذلك الدعم.
ويتساءل: لماذا ألغت الدولة دعم الأحزاب وظلت تقدم الدعم لأنشطة كرة القدم في مصر؟.

وشدد رئيس حزب الكرامة، المهندس محمد سامي، على ضرورة عودة الدعم المادي للأحزاب والذي يؤدي بالضرورة إلي زيادة في فعالياتها وأنشطتها وتواجدها الفعلي في الشارع المصري.

وأضاف: هناك من يهاجمون فكرة عودة الدعم المادي للأحزاب حتى لا يساعد ذلك في تشكيل أحزاب كرتونية تسعي للإستفادة منه سنويًا، وهذا الإدعاء غير منطقي حيث أن إجراءات وشروط تأسيس الأحزاب بالغة الصعوبة، مما يعني أنه من الصعب أن يقام حزب لمجرد الإستفادة من دعم الدولة.

فيما يوضح الأمين العام للجنة شؤون الأحزاب، المستشار محمد محجوب، أن الحكومة المصرية لم تمتنع عن تقديم الدعم للأحزاب السياسية نتيجة لسوء الأوضاع الإقتصادية أو تقصيرًا منها في دعم هذه الأحزاب، قائلًا: توقفت الدولة عن الدعم بعد أن أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري الأول والذي قضي بإلغاء قانون دعم الأحزاب، مؤكدًا أنه على الأحزاب التي تريد عودة الدعم المادي أن تسعي لإستصدار قانون جديد يقضي بعودة الدعم مرة أخري