"اتحاد الصناعات" يستثمر 50 مليون جنيه في مشروع قناة السويس

يعتزم اتحاد الصناعات ضخ 50 مليون جنيه لشهادات الاستثمار التي ستمول أعمال حفر قناة السويس الجديدة، بحسب ما صرح به محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.

وقال السويدي، "لو كان لدينا مبالغ متاحة أكثر من ذلك، كنا وجهناها أيضا إلى شراء مزيد من الشهادات فهي أداة جيدة ومضمونة جدا للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك فهي تستهدف تمويل مشروع قومي يخدم البلاد".

وكانت الحكومة قد أعلنت في الرابع عشر من أغسطس الماضي عن عزمها طرح شهادات قناة السويس لمدة 5 سنوات، بفائدة 12% على الشهادات بالعملة المحلية، و3% على الشهادات الدولارية، بعائد كل ثلاثة أشهر، وذلك في محاولة منها لتحصيل الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر قناة السويس الجديدة، والتي تقدر بنحو 60 مليار جنيه.

ومن المتوقع، أن تقوم البنوك الأربعة المكلفة بعملية الطرح، وهم مصر والقاهرة والأهلى وقناة السويس، ببيع الشهادات اليوم للجمهور، أو بحد أقصى الأحد المقبل، لا سيما بعد تصديق رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، على قانون إصدار الشهادات، مساء الاثنين الماضى.

ويرى رئيس اتحاد الصناعات أن فكرة طرح شهادات قناة السويس «فكرة صائبة ستنجح فى جذب عدد كبير من الأفراد من مختلف شرائح المجتمع»، مقترحا استمرار اتباع نفس المنهجية فى بقية المشروعات القومية.

وإن كان، بحسب قوله، فكرة طرح أسهم، «والتى كان من الصعب تطبيقها مع مشروع قناة السويس لأسباب استراتيجية وأمنية»، ستكون فكرة أفضل تشجع المستثمرين والأفراد بشكل أكبر على الإقبال على تمويل المشروعات القومية. «طرح أسهم للبيع على الجمهور يولد إحساس الملكية والانتماء لدى الأفراد ومن ثم يتضاعف الإقبال»، كما يضيف السويدي.

لكن رجال أعمال كوليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يرون ان الكيانات الاستثمارية الكبرى من الأفضل ألا تدخل في منافسة مع المستثمرين الأفراد على شراء شهادات القناة "شهادات الاستثمار أداة للادخار ولكنها تخاطب المواطن العادي، الذي لا يستطيع استثمار أمواله مثل رجل الأعمال".

ويضيف هلال، "إذا لم تلق الشهادات إقبالا كبيرا، وهذا مستبعد، سنقوم على الفور، كجمعية وكمجلس، بضخ أموال كبيرة لشراء هذه الشهادات، لا سيما كونها أداة للاستثمار مضمونة جدا، ولكننا نريد ترك المجال واسعا في الأول لطبقات الشعب المختلفة".