كتاب جديد يدعو الذكور لتبنى قضايا المرأة في المستقبل من أجل بناتهم

صدر كتاب جديد للناشطة النسائية والصحفية، جولى بيندل، صاحبة مبادرة «العدالة من أجل النساء»، التى أسستها عام 1990 من أجل الدفاع عن النساء المدانات بارتكاب جرائم قتل بعد تعرضهن للعنف على يد الرجال. ونجحت منظمة بيندل فى الإفراج عن إحدى العاملات فى مجال الجنس؛ وهى إيما همفريز، التى قتلت قوادها، تريفور أرميتاج عام 1985، وأيضا الزوجة سالى تشال، التى أدينت بقتل زوجها ريتشارد، بعد إساءة معاملتها وضربها عام 2010. وقد عرفت «بيندل» أيضًا قيامها بعدة تحقيقات فى مجالات الإباحية والبغاء والتجار بالجنس؛ وكانت واحدة من أولئك الذين قاموا بفضح عصبة تقوم باستقطاب الأطفال من أجل إخضاعهم للعمل بالجنس فى شمال إنجلترا، وبفضلها تم فتح ملف لقضية الاستغلال الجنسى للأطفال فى روثرهام عام 2013.
وبرغم شجاعة «بيندل» فى طرح تلك المواضيع الشائكة فإن شعبيتها ليست كبيرة كما أوضحت فى كتابها الجديد «النسوية من أجل المرأة»، فهناك أعداء لدودون ممن يمتهنون تسليع المرأة، يتمنون اختفاءها من الحياة العامة. وقد تم تقويض نشاطها فى السنوات الأخيرة من قبل العديد من الجامعات والمؤسسات الأخرى فى أعقاب احتجاجات من قبل مجموعة متنوعة من النشطاء المتحولين وحلفائهم، ومن بينهم أولئك الذين يجادلون بأن «العمل بالجنس هو عمل». وقد ذكرت «بيندل» عدة مواقف فى كتابها الجديد على غرار محاولة أحد الرجال لكمها فى وجهها بسبب آرائها، وتحالف مجموعات ذكورية من الرجال العاملين فى مجال الجنس للدفاع عن عمل المرأة فى تلك الصناعة. وتعترف بيندل فى الكتاب بكونها مثلية الجنس كامرأة وتكشف عن قلقها المتصاعد إزاء ما تعتبره محوًا متعمدًا للمثليات من قبل بعض الحركات المناهضة للمثلية مثل ستونوول، وهى غارة الشرطة التى أدت لاعتقال مجموعة من المثليين على أحد الأحياء فى نيويورك فى ستينيات القرن الماضى.
وقد أكدت بيندل اعتقادها الراسخ أن كراهية النساء آخذة فى الازدياد وأن النساء فى خطر متزايد من فقدان الحقوق التى تم الحصول عليها بشق الأنفس، وقد كان كتابها السابق بعنوان «Ronseal» بمثابة نوع من الكتاب التمهيدى لجميع الأمور المتعلقة بوضع النسوية كمفهوم فى عالمنا المعاصر. وكشفت بيندل أنه منذ تسعينيات القرن الماضى، تم التخلى عن مبادئ الحركة النسوية التحريرية بالكامل وذلك من أجل هدف أسمى وهو الحصول على مساوة حقيقية بين الجنسين فى عالم يهيمن عليه الذكور، وأكدت أن معظم القوانين المسنة من أجل حماية المرأة لا تمنحها الأمان بشكل كامل؛ فهناك ما يعرف باسم التمكين للمرأة فى بريطانيا ولكن بيندل ترى أنه قانون عقيم؛ حيث ينتهى واحد فقط من كل 65 من حالات الاغتصاب المبلغ عنها بالإدانة، مما يؤكد استخدام الرجال للقوانين التى تهدف إلى حماية المساواة لتعزيز مصالحهم. وذكرت بيندل واقعة حدثت عام 2006، حين فاز أندرو مويهينج، وهو طالب ممرض، بقضية تاريخية ضد وزارة الصحة البريطانية والتى رفضت السماح له بإجراء تدخلات تتسم بالخصوصية أو تتعامل مع الأجزاء الحساسة للمرضى الإناث ما لم يكن بصحبة مُرافقة من الإناث.
وترى الكاتبة أن السماح باستمرار تقليص حقوق النساء إنما يدل على وجود مستوى خفى من الازدراء والاحتقار من الرجال تجاه النساء، حتى ولو أنكروا ذلك. وترى بيندل، أن العديد من النساء ما زلن يخشين النسوية، وأنهن غالبًا ما تكن متواطئات فى اضطهادنا، وذلك لسبب بسيط هو أن الدعوة إلى كراهية النساء لا تزال تنطوى على مخاطر كبيرة وصغيرة فى رد الفعل أو ربما لأننا، على مستوى ما، نجد صعوبة فى تحمل الموقف. كما قالت أندريا دوركين: «العديد من النساء يقاومن النسوية لأنه من العذاب أن يدرك المرء تمامًا كراهية النساء الوحشية التى تتخلل الثقافة والمجتمع وجميع العلاقات الشخصية». وتدق «بيندل» ناقوس الخطر من أجل تزايد غضب النساء من معاملتهن باستخفاف أو محاولة سرقة حقوقهن أو الإساءة لهن على مدار السنوات القادمة. كما توجه رسالة للرجال تؤكد لهم فيها أن دورهم آت فى التعامل مع تلك القضية حتى وإن كانوا بمنأى عنها وذلك لانهم سوف يتزوجون يوما ما من النساء ويرزقون بالأنثى وحينها سيجدون أنفسهم أمام خيارين: إما اتباع الأساليب الذكورية القديمة والإساءة لأعز ما يملكون فى هذه الحالة أو تغيير نظرتهم لمجتمع النساء وللقضية النسوية.

قد يهمك ايضا

افتتاح معرض "حوار خاص جدا" في جاليري خان المغربي

أشرف زكي يوضح سبب اختيار "كوم الدكة" لمعرضه بخان المغربي