الحكومة توافق علي قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وإحالته إلى مجلس الدولة

أعلنت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، علي قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وفقا للمادة 214 من الدستور، وإحالته لمجلس الدولة، وهو هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ويهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المرأة وفقا للدستور والقوانين الدولية ووفقا لتكافئ الفرص وعدم التمييز.

وقالت مايا مرسي - خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - "إنه سيتم اختيار أعضاء المجلس من عدد من الهيئات، منها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية".

وأوضح أنه سيتم ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام التى يعمل بها بالمجلس، مشيرة إلي أن أهدافه تنحصر في اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ هذه الأنشطة ومتابعة وتقييم السياسات العامة للمجلس وإبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس والاتفاقيات الدولية وتلقي الشكاوي الخاصة بحقوق وحريات المرأة للجهات المختصة وعقد المؤتمرات والندوات النقاشية.

ونوهت مايا مرسي بأن المجلس القومي للمرأة سيقوم بإنشاء مركز للتوثيق وجمع المعلومات الخاصة بكافة حقوق المرأة، لافتة إلي أن المجلس القومي للمرأة بتشكيلته الحالية سينتهي العمل به يوم 19 يناير المقبل، وأنه بمجرد إقرار القانون بالبرلمان سيتم العمل به.