المنظمة العربية لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول "دولة الحقوق "

تنطلق صباح اليوم فعاليات الندوة التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعنوان "دولة الحقوق" والتي تستهدف مناقشة وفحص السياقات الجديدة للحقوق في كل من تونس والمغرب ومصر في إطار المعطيات الدستورية الجدية المرتبطة بالتعديلات الدستورية في المغرب عام 2011 ، ودستوري تونس ومصر عام 2014 ، والإمكانات التى تتيحها هذه المتغيرات الدستورية من بيئة جديدة لحقوق الإنسان والحريات العامة والتنمية الإنسانية.
يشارك فى الندوة التى تستمر لمدة يومين كل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور حسام عيسى أستاذ القانون ونائب رئيس الوزراء المصري الأسبق وإدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب والدكتور الهادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية وراجي الصوراني رئيس مجلس أمناء المنظمة وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة. 
كما تشهد مشاركة واسعة للمدافعين عن حقوق الإنسان وأساتذة القانون وممثلى العديد من مؤسسات المجتمع المدني من 13 بلداً عربياً هى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والأردن واليمن وسوريا ولبنان والكويت والبحرين والإمارات.
وذكر بيان للمنظمة للعربية لحقوق الإنسان أن الندوة تستهدف فحص السياقات الدستورية الجديدة في البلدان الثلاثة وإمكانات تفعيلها عبر القوانين الأساسية والتشريعات المختلفة، وتقييم مدى استجابتها لتغيير جاد في أوضاع حقوق الإنسان ومدى توائمها مع السياسات المتبعة فى هذا الشأن.
كما تتطرق الندوة للسياقات السياسية والاقتصادية ارتباطاً بالبنود المتصلة بالتنمية في البلدان الجديدة ومدى استجابتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومطلب التنمية العادلة الذي رفعته الشعوب العربية في بلدان الثورات وغيرها من البلدان العربية التي شهدت حراكاً شعبياً من أجل الإصلاح.
وتعمل الندوة على بلورة رؤية عمل مشتركة بين الفاعلين الحقوقيين على الصعيد الإقليمي للتحرك بشكل أكثر فاعلية وتنسيقاً باتجاه بلورة مقترحات عملية تستجيب لتطلعات الشعوب وغايات حركة حقوق الإنسان في المنطقة سواء على صعيد طرح التعديلات الجوهرية الضرورية في التشريعات والسياسات أو على صعيد التصدي للانحرافات التي تشوب السياسات وتجافي المكاسب الدستورية.
ويتضمن برنامج الندوة جلسة إفتتاحية يتحدث فيها محمد فائق وراجى الصورانى وعدد من ممثلى حقوق الإنسان فى الدول العربية، ثم يعقبها عدد من جلسات العمل على مدار اليومين حول السياق الدستوري والتطورات السياسية في تونس، والسياق الدستوري وحصاد الإصلاحات في المغرب، والسياق الدستوري والتحديات السياسية والحقوقية في مصر، بالإضافة لعدد من القضايا المشابهة فى كل من الكويت والأردن والسودان، ويتم إصدار التوصيات والنتائج التى وصل اليها المشاركون فى ختام الندوة .