وزراء المياه يرأسون اجتماعات الجولة المقبلة لسد النهضة

نجحت الجهود المصرية في إقناع الشقيقتين اثيوبيا والسودان برفع مستوى التمثيل في الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة، والمزمع عقدها يومى السبت والاحد القادمين بالقاهرة، الى المستوى الوزارى، من اجل حل الخلافات العالقة خاصة بين المكتبين الاستشاريين الدوليين المرشحين للقيام بالدراسات الفنية المطلوبة. 

وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، ان "المشاورات والجهود المشتركة لوزارتي الخارجية والري، والتي بذلت في الايام الاخيرة، قد اسفرت عن التوافق بين الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان على هذا الامر"، موضحا أن "الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية سيعقد علي المستوي الوزاري بحضور وزراء الموارد المائية والري للدول الثلاث والمقرر عقده يومي السبت والاحد القادمين ٧ و ٨ نوفمبر بالقاهرة".

وشدد مغازى على اهمية حضور الوزراء من اجل التدخل في الوقت المناسب وإزالة العقبات امام المفاوضات، واتخاذ القرارات اللازمة في محاولة حل الخلافات الفنية بين الشركتين الفرنسية والهولندية ودفع مسار الدراسات الخاصة بسد النهضة.

كان وزير الرى قد اكد، في تصريحات سابقة، ان "حصة مصر في مياه النيل غير قابلة للتفاوض، وان عمليات التخزين في سد النهضة لم تبدأ بعد، ولاصحة إطلاقا لما تردد من مزاعم حول سحب ملف سد النهضة من وزارة الرى او تغيير مسار المفاوضات". واشار الوزير الى ان "تعديل موعد الاجتماع اكثر من مرة خلال الاشهر القليلة الماضية نجم عن ظروف التغيير الوزارى فى أثيوبيا"، معربا عن ترحيب مصر باستمرار الشركة الهولندية وحل النقاط العالقة بينها وبين الفرنسية، فيما يتعلق بتقسيم الأعمال وترتيب امورهما.

وكان من المقرر ان تعقد الجولة التاسعة على مستوى الخبراء (اعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من الدول الثلاث مع معاونيهم من الاجهزة والوزارات المعنية)، ولكن مصر كانت حريصة وبذلت جهودها من اجل حضور وزراء المياه لاثبات الجدية وحسن النوايا ووضع كل دولة امام مسئولياتها من اجل اسراع الخطى ونجاح الجهود المبذولة وتدارك الوقت الفائت. 

يذكر، أن اثيوبيا قررت، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، من جانب واحد، زيادة السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما أثار قلق دولتي المصب مصر والسودان، لما قد يلحق الضرر بهما كما أكد خبراء مصريون ودوليون، وتسعى مصر حاليًا من خلال المفاوضات لإزالة هذا الضرر، بالاستعانة بمكاتب استشارية دولية متخصصة، كجهة محايدة، للفصل في الخلاف بين إثيوبيا ومصر.