"البيطريين" يكشف عن تدهور "الثروة الحيوانية" بسبب قرار جمهوري سابق

كشف نقيب الأطباء البيطريين الدكتور سامي طه أن وظيفة نائب وزير الزراعة للشؤون البيطرية ما زالت وظيفة شاغرة منذ صدور قرار بها في عام 2012 وحتى الآن، وهو ما يتحتم صدور قرار بها الآن مع انتشار مرض الحمى القلاعية ووجود بؤر منتشرة على مستوى الجمهورية، خاصة في محافظة سوهاج، وأخذت بُعدا جديدا مع الحيوانات المستوردة، وقال نخشى دخول "عترات" جديدة للمرض والذي لا يزال وباء يهدد الثروة الحيوانية على مستوى العالم.
وأوضح طه أنه تم اكتشاف عدم إقبال المواطنين على التحصين بعد صدور قرار جمهوري سابق بتعديل قانون الزراعة وأعطي وزير الزراعة جواز أن تكون بمقابل مادي رغم أنها تحصينات سيادية، فالحيوان ملك صاحبة كما أنه ملك الدولة من ناحية أخرى، وهو ما جعل المواطن لا يُقبل على التحصين.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن المرض له حاليا في مصر 7 عترات، والخوف دائما من دخول عترات أخرى غير المتوطنة في مصر وهو ما حدث عام 2006 عندما دخلت "العترة "A، وعام 2012 دخلت "العترة CAT1 " وهذا الفيروس ينتقل عن طريق الهواء يصل لمسافة 70 كيلو مترا، وحتى الآن لم تقدم الأجهزة سبب ظهور عترة جديدة 2006 بخسارة تصل إلى 3 مليارات جنيه وتشمل الخسائر نفوق حيوانات وضياع إنتاج اللحوم والألبان، والعجيب أن العجول السودانية أيضا مصابة بالحمى القلاعية وتسببت في إرباك في الحجر البيطري.
وطالب طه بإلغاء القرار الجمهوري بتعديل قانون الزراعة وعودة التحصينات المجانية، خاصة وأن هذه التحصينات لا تتعدى قيمتها 100 مليون جنيه تحمي ثروة حيوانية قيمتها 100 مليار جنيه، كما طالب أن تكون المجازر على الحدود وتتناسب طاقتها الاستيعابية مع عدد الحيوانات المستوردة وحتى لا يتم دخول حيوانات داخل البلاد.
وذكر أنه حاليا يتم التراشق بين وزارات مختلفة، حيث إن الثروة الحيوانية يتم التحكم فيها من قطاع تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعاون الدولي التي توقع اتفاقيات نكون ملزمين بتنفيذها، ووزارة التنمية المحلية، والصحيح في الأمر يتم تنفيذ ما نادت به نقابة الأطباء البيطريين منذ 2012 بإنشاء كيان مستقل للثروة الحيوانية وسلامة الغذاء يكون المسؤول عنه نائب وزير بحد أدنى.  
وأعلن طه عن تحديه لوزارة الزراعة أن تعلن في بيان لها عدد الحيوانات التي تم استيرادها بغرض الذبح على مدى عام، والحيوانات التي تم ذبحها على مدى العام، وما دخل منها حي داخل مصر، وبيان آخر بلجان السفر للخارج وهل يتم تكرار هذه الأسماء ويصبح الأمر غير شفاف بين الأجهزة، والمفروض أن تكون هذه اللجان التي تفحص من المنشأ يتم تغييرها باستمرار تدعيما للشفافية.