"البيئة" تعلن توفير فرص عمل لرواج تجارة المخلفات الزراعية

نجحت وزارة البيئة المصرية في إتاحة سوق لرواج تجارة المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز كسلعة اقتصادية أصبح لها قيمة تجارية، والتي انتشرت بشكل ملحوظ في مناطق الدلتا؛ وأصبحت تخضع لقانون العرض والطلب بالسوق.
 
وذكرت الوزارة - في تقرير أمس الأحد - أنه تم توفير فرص عمل للمرأة بمشروع المزارع الصغير، وتفوقت المرأة في إدارتها للمشروع بنجاح تحت مظلة وزارة البيئة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالأقاليم، حيث إن هناك إحدى المتعهدات تعمل على إدارة موقعين لتجميع القش بموقعي "عزبة ميت جراح" و"ميت علي" بالمنصورة ، وكل موقع يحتوي على 650 طن مجمع من القش وذلك بإقليم شرق الدلتا.
 
وأضافت الوزارة أن القش يعد مادة خام أساسية في عدد من الصناعات منها استخدامه كأحد المصادر البديلة للطاقة في مصانع الأسمنت، حيث قامت الوزارة بفتح الطريق أمام متعهدي جمع القش للتعامل بشكل مباشر مع مصانع الأسمنت، لكي يمدوا المصانع مباشرة باحتياجاتها عبر إتاحة فرص التعاقد المباشر بين موردي القش من المتعهدين وأصحاب مصانع الأسمنت.
 
وأوضح البيان أن تلك الآليات والإمكانيات التي وفرتها وزارة البيئة من دعم مادي وفني لجامعي القش أدت إلى حث وتشجيع عدد كبير من الأهالي للميل نحو كبس القش وبيعه وبالتالي خفض دافعية حرق القش.
 
وأشارت وزارة البيئة إلى أن الإحصائيات الصادرة عن وزارتي البيئة والزراعة للعام الحالي أثبتت توسع استخدامات المزارعين للمخلفات الزراعية بوجه عام وقش الأرز بوجه خاص في أغراض صناعة الأعلاف والأسمدة عن بقية الأعوام السابقة، حيث قام المزارعون بالاستعانة بكميات من القش وصلت إلى ثلاثة أضعاف ما كان متوقعا.