أباظة يؤكد سعي وزارة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر

أكد مستشار وزير البيئة للتنمية المستدامة الدكتور حسين أباظة، أن مصر حاليا تسير في الاتجاه الصحيح لتطبيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، بما لا يضر البيئة وصحة الإنسان، مشيرا إلى أنه يجب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في جميع القطاعات لأن التنمية التقليدية لم تأت بنتيجة، ويجب الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والأجيال المقبلة أيضا، ويجب أن تكون هناك كفاءة في استخدام الموارد.

وقال مستشار الوزير - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - إن الحكومة المصرية تهدف من خلال استراتيجية " التنمية المستدامة .. رؤية "مصر 2030" إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء مصادر تقليدية أو متجددة ، وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية في مجال الطاقة والابتكار وتحقيق الريادة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأوضح أباظة أن وزارة التخطيط تقوم حاليا بإعداد الإستراتيجية، وهناك تعاون في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تتضمن اثني عشر محورًا، التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومي.

وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر وعلى رأسها محور التعليم والتدريب الذي يستهدف التركيز على منظومة التعليم الأساسي من خلال الإصلاح الجذري والشامل للمناهج ونظم التقييم ، وأيضا محور الصحة الذي يستهدف تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة القائم على إتاحة الخدمات الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها دوليًا ، إضافة إلى محور التنمية العمرانية الذي يستهدف توسيع الحيز العمراني الضيق بالوادي والدلتا وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لاستيعاب النمو الطبيعي للسكان .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك مع أكثر من ١٥٠ من قادة العالم بقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠١٥ في نيويورك ، التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لاعتماد خطة جديدة للتنمية المستدامة في العالم ، و التي تهدف إلى الخروج بخطة لما بعد عام ٢٠١٥، مع انتهاء خطة أهداف الألفية من أجل التنمية، التي غطت الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠١٥.