قطاع الطاقة المتجددة يواصل تحقيق إنجازات رغم تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي

أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التقرير السنوي لعام 2021 والذي يتضمن رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال عام 2021، ويوضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، في إطار إستراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين في المائة بحلول عام 2035.

وقالت الهيئة :" على الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سلبيًا، تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات، شملت دخول محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. مملوكة لشركة بريطانية بمنطقة خليج السويس حيز الإنتاج التجاري، وذلك بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO".وأضافت:" كذلك توقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، وكذلك توقيع عقد استشاري لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميجا وات في كوم أمبو، وبيع 1,9 مليون شهادة كربون، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر".

وأظهر التقرير وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام 2021 حوالي 13879 مليون ك.و.س ، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 5443 مليون ك.و.س ، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4487 مليون ك.و.س، هذا فضلاً عن حوالي 84 مليون ك.و.س مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وقد ساهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب  10 مليون طن ثاني أكسيد كربون ، وتوفير ما يقارب 4.4 مليون طن بترول مكافئ ، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ ، المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الخاص به ، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وفي إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وذلك جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي، شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابي في زيادة فرص العمل، فقد أصدر مجلس الوزراء القانون 41 لسنة 2019 والخاص بإصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذي ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة.

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي:

http://www.nrea.gov.eg/Media/Reports

قـــــــــــــــد يهمك أيضأ :

مُحافظ الإسكندرية يؤكد أن سوق العامرية الأول من نوعه في العالم ويعمل بالطاقة الشمسية

وزير الطيران المصري يوجه بدراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة مطار سفنكس