"ياسمين فؤاد" توكد أن دمج البعد البيئي في سياسات التوظيف يحقق الاستقرار الاقتصادي للعاملين

قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة، بعقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة برئاسة طارق العربى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحضور نجوى القروى مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات، وممثلى الوزارات المعنية من القوى العاملة والتضامن الاجتماعى.جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى، بشأن دمج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات.

وقالت فؤاد، إنه وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث، الذى تم توقيعه فى شهر يوليو الماضى لإدماج العاملين بالقطاع غير الرسمى داخل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تم تشكيل لجنة مشتركة؛ لمتابعة أعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة ورفع تقرير ربع سنوى عن الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها لكل وزير مختص.وناقش الاجتماع التزامات كل وزارة طبقا للبروتوكول وتحديد الأدوار والمسؤوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمنى لها والخطوات المقترحة لسير أعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة استمارات التقديم لـ4200 متقدم من قبل التضامن الاجتماعى، ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة.

إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة وتغيير المسميات الوظيفية فى البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأمينى لهم، يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة، بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.وأكدت أن البروتوكول يهدف إلى دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والأمن الاجتماعى للقوى العاملة من خلال تنفيذ أحكام البروتوكول فى منطقتى (15 مايو ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة، واستهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية.

وتابعت: وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة وفقا لأحكام قانون التامينات الاجتماعية، والعمل على تغيير مسمى المهنة فى بطاقة الرقم القومى للعاملين تباعا من قبل جهاز المخلفات، والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديا من خلال المشروعات المختلفة، ورفع الوعى المجتمعى بأهمية برامج الحماية الاجتماعية.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مصر تشارك بالحوار الافتراضي لدعم منظومة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "

8 إجراءات جديدة للسيطرة على التلوث البترولي في شمال الغردقة