ضبط أكبر مزرعة للحيوانات البرية دون ترخيص

نجح قطاع حماية الطبيعة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان في ضبط أكبر مزرعة للحيوانات البرية دون ترخيص، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الحياة البرية، وذلك استمرارًا لمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية ولحماية التنوع البيولوجي.

وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن الضربات المتتالية لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية هي خير دليل على يقظة قطاع حماية الطبيعة بالوزارة لحماية ثروات مصر الطبيعية، من خلال إتباع أساليب حديثة وغير تقليدية للوصول إلى المتاجرين بالحياة البرية وتطبيق قانون البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية وصون التنوع البيولوجي للحفاظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضافت فؤاد، خلال بيان اليوم الخميس، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طموحة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي تقوم على العديد من المحاور من أهمها تتبع عمليات الاتجار غير المشروع ومنعها وتنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالحياة البرية، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي لدى المواطنين من خلال القيام بحملات توعية تستهدف كافة فئات المجتمع لتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية في حماية الثروات الطبيعية لخلق المواطن المستنير بيئيا الذي يعي دوره في حماية الطبيعة.

وتابعت أنه كان قد ورد معلومات إلى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة تفيد بقيام أحد الأشخاص بإقامة مزرعة لتربية الحيوانات البرية بإحدى الطرق الصحراوية بالمخالفة للقانون .

ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي خالد علام،على أنه فور ورود المعلومات تم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان لضبط المخالفة ومنع عمليات الاتجار غير المشروعة بالحياة البرية، مستعرضًا عدد من الأنواع التي تم ضبطها بالمزرعة ومنها أسد أفريقي ونمر بنغالي، بالإضافة إلى فهد وشمبانزي وضبع مخطط كذلك ضبع مرقط، تمساح نيلي علاوة على بجع وإيل أوروبي، و قد تم تحرير محضرا بالمضبوطات وإعطاء مهلة 60 يوما لصاحب المزرعة لإصدار التراخيص اللازمة وفقا لاشتراطات البيئة المنظمة لذلك.