تكثيف حملات إزالة التعديات لردع المخالفين في أسوان

أعطى محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، توجيهاته لسكرتير عام المحافظة اللواء هاني محمود لعقد إجتماع موسع اليوم بحضور العقيد سامح رضوان مدير إدارة شرطة المرافق بأسوان ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري القوى العاملة والشؤون المالية والقانوينة بالمحافظة ، بجانب مسؤولي التراخيص والإشغالات بالوحدات المحلية لعرض وشرح أسلوب العمل خلال الفترة القادمة مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والعشوائيات والباعة الجائلين في الأسواق.

وخلال الإجتماع أكد اللواء هاني محمود على أن إنعقاده يأتي لتنفيذ تكليفات محافظ أسوان المتعلقة بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات لردع المخالفين وضبط الأسواق مع توعية البائعيين وأصحاب المحال التجارية باللائحة الجديدة للغرامات المالية التي سيتم تطبيقها على المضبوطات المخالفة بعد إعتمادها من المحافظ، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب ضرورة التواصل المستمر بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق ليتم تنفيذ منظومة العمل الجديدة على أكمل وجه والتي تبدأ بقيام الجهات المختصة كالقوى العاملة والصحة بالتفتيش على المحلات التجارية والمنشآت الصناعية المختلفة لمراجعة تراخيصها والموقف القانوني لها ، ثم يعقب ذلك مخاطبة الوحدات المحلية لإصدار القرارات المختلفة وفقاً لنوعية المخالفة على أن يتم التنسيق مع إدارة شرطة المرافق لتنفيذ هذه القرارات ، ووجه السكرتير العام للمحافظة إلى ضرورة قيام الوحدات المحلية بتوفير الإمكانيات المختلفة لديها من المعدات والمركبات لتجهيز الحملات التي ستقوم بتنفيذ قرارات الإزالة ، على أن تقوم الشئون المالية والقانونية بدراسة اللائحة الجديدة للوقوف على قانوينة توفير أي مستلزمات للمرافق كوسائل النقل من خلال الخطة الإستثمارية أو خلاف ذلك 

وأوضح حجازي، أنه بالتوازي يتم التنسيق بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ توجيهات المحافظ بشأن مراجعة موقف حنفيات الحريق على مستوى المدن والمراكز ورفع أي إشغالات عليها لأهميتها في التعامل مع أي حرائق أو طوارئ أولاً بأول والسيطرة عليها في مهدها لتلافي أي خسائر محتملة ، ومن جانبه أستعرض العقيد سامح رضوان خطة شرطة المرافق بالتنسيق مع المحليات لتوحيد الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو السيطرة على الأسواق ورفع كافة الإشغالات والعشوائيات بها ومراجعة التراخيص المختلفة طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1956 والخاص بالمحال العامة والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة 2016 بشأن مزاولة العمل بدون ترخيص وإعطاء أحقية لفصل أي مرافق من مياه الشرب والكهرباء عن المحال المخالفة من خلال شركات المياه والكهرباء وعدم إعادة عمل هذه المرافق مرة أخرى إلا بعد توفيق أوضاع هذه المحال من جهة الإختصاص وهي الوحدة المحلية، مشيراً إلى أن محافظ أسوان وافق على فتح مكتب لشرطة المرافق داخل السوق السياحي في مدينة أسوان بإعتباره أحد أهم المزارات بالمدينة للقيام بالمتابعة المستمرة لعدم عودة أي إشغالات أو تعديات فور إزالتها وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ، وفي نفس الوقت سيتم التنسيق مع الوحدات المحلية لتجميع كافة القرارات الصادرة منها للبدء في إجراءات تنفيذ حملات الإزالة .