محافظ الإسماعيلية يكشف عن اتجاه وزارة التعليم لتغيير فلسفة القطاع

شهد محافظ الإسماعيلية، اللواء يس طاهر، افتتاح الندوة الموسعة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعدد من  قيادات الوزارة ومسؤولي قطاعات التعليم في مصر، والخبراء والمتخصصين، لمناقشة آليات وسبل تطوير التعليم في مصر.

وأكد طاهر، أن الدكتور طارق شوقي حمل توجه تغيير فلسفة الوزارة في الوقت الراهن، وأن تتحول من بيروقراطية عميقة إلى وزارة تقنية علمية بالمقاييس العالمية، لتقدم خدمة متميزة للطلاب، مبينًا أن التعليم المصري مسؤولية وطن كامل وأنه لابد من الاهتمام بتطوير نظم التعليم قبل الجامعي بصفة خاصة ومواكبة تحديات التعليم المعاصرة والتطورات المتلاحقة في تقنيات الاتصالات والمعلومات والمعرفة الرقمية ومتابعة تنمية المهارات المعرفية والتركيز على الاهتمام بالتدريب للمعلمين وتنمية القدرات في مجالات تكنولوجيا التعليم وتعديل طرق القياس والتقييم، مشددًا على أنه لابد من إحداث ثورة إدارية وتعليمية في منظومة التعليم المصري وتصميم نظام جديد ومبتكر خارج الصندوق حتى ننهض به.

 ومن جهته، أوضح المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي ورئيس المجلس المصري للتنمية المستدامة، أن مشكلة جودة التعليم وتطويره في مصر في الوقت الراهن هي التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة، مشيرًا إلى أنه لم تنجح الجهود السابقة لتطوير التعليم والارتقاء به مما أدى إلى تراكم المشاكل وتردي الأوضاع، ما ترتب عليه تأخر ترتيب مصر في مؤشرات جودة التعليم، لافتًا إلى أنه رغم التحديات هناك حالة من التفاؤل بجهود وخطط إصلاح منظومة التعليم ووضعها على الطريق الصحيح لبناء مصر المستقبل وتحقيق التقدم والنمو المنشود.

وأضاف رسلان، أنه لا خلاف في أن كل الأزمات التي تعرضت لها مصر وما زالت تهددها سببها فشل تدهور منظومة التعليم؛ موضحًا أن مصر تحتل المركز 139 عالميًا في جودة التعليم وأن تراجعها جرس إنذار، مبينًا أن التعليم هو قاطرة التنمية الحقيقية وأن التعليم هو وسيلة التقدم الوحيدة، مشيرًا إلى أن هناك 21 مليون تلميذ بحاجة إلى تنمية في ظل عدم القدرة على توفير فرص عمل بخلاف تذيل المرتبة الأخيرة في التعليم على العالم وترتيبها 134 من 180 دولة. وشدد رسالن، على أنه لابد من تطوير نظم التعليم لتحقيق التقدم الاقتصادي، موضحًا أنه مع بداية عام جديد بعد الإصلاحات الاقتصادية، فإن مصر تسير في الطريق الصحيح وبخطى ثابتة نحو التنمية الحقيقية المنشودة، كما إن  بناء منظومة جديدة للتعليم تبني الشخصية ومهم حتى نصل بخريجينا إلى سوق العمل والإصلاح لن يحدث في يوم وليلة خاصة مع ضعف ميزانية التعليم، والأهم تدني الثقة بين المجتمع والتعليم، ورأينا خلال الفترة الجارية رؤية لإصلاح المنظومة للخروج من هذا النفق المظلم ولا سبيل من وجود تعليم جيد حتى تصل مصر إلى مكانتها.