وزير الكهرباء يؤكّد أن الصيف المقبل لن يشهد أية أزمة في انقطاع التيار

أكّد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إن الوزارة مستعدة للعمل في محور تنمية قناة السويس الذي يحتاج لـ6 آلاف ميجا وات وهو الحد الأقصى المطلوب في المرحلة الأولى، معلنًا أنه سيتم إضافة 4400 ميجا وات في نهاية عام 2016 وسيتم مضاعفة ذلك في نهاية 2017 ليتم إضافة 8800 ميجا وات للشبكة القومي للكهرباء.

وأوضح شاكر في حديث لـ"مصر اليوم" أن الوزارة تسير بخطة مناسبة حيث تعلم معدلات التزايد وأنه كيف يتم تطوير الشبكات في أسرع وقت ممكن لمواجهة تزايد الاستخدام، مشيرًا إلى أن رفع الدعم بالكامل مع استهلاك الكهرباء في نهاية 2019، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء محطة توليد كهرباء بالصعيد بقدرة 1300 ميجا وات لتلبية احتياجات أهالي الوجه القبلي من الكهرباء، خاصة أن معظم محطات التوليد بعيدة عن الصعيد.

وأوضح شاكر أن الخطة المستقبلية للوزارة تعتمد على التوسع في إنشاء محطات توليد بالكهرباء لحل مشاكل النقل التى تتأثر ببعد التوليد عن مناطق الصعيد وبالتالي تتأثر هذه المحافظات بأي أعطال تحدث في أبراج النقل، مضيفًا أن الصيف المقبل لن يشهد أزمة في انقطاع التيار، خاصة أن القطاع اتخذ كافة الاحتياطات الفنية لتلبية احتياجات المواطنين بالكامل.

وعن زيادة أسعار الكهرباء مقابل إنتاج المزيد من الإنتاج وات، قال وزير الكهرباء : "أنا كنت أمين مع الناس بأن الدعم هيتشال عام 2019" والأسعار تم عرضها بشكل علني والخطة تم وضعها على هذ الأساس، واليوم متوسط سعر بيع الكهرباء للمواطن تبلغ نصف سعر الإنتاج، والدعم الآن نفس قيمة الأموال التي تم دفعها في فواتير الكهرباء."، وعن التعاون مع دول أفريقيا في مجال الكهرباء قال الوزير شاكر إن بنك التنمية الأفريقي يمول مشروعات كهرباء في مصر آخرها محطة السويس البخارية، إن التحديات التي تواجه الكهرباء حاليا عملية نقل الطاقة بعد الانتهاء من المحطات الجديدة وصيانة بقية المحطات، وبالتالي تم التعاقد مع أكبر الشركات الصينية المتخصصة في مجال نقل الطاقة لبناء خط بطول 1210 كيلومترات طاقة 500 كيلو فولت.

وشدد شاكر على أهمية التوجه لأفريقيا لاستغلال كل الطاقة لديها سواء الطاقة الحرارية أو طاقتي الرياح والشمس وغيرها وربطها بشبكة واحدة للاستفادة منها، لافتا إلى أن مصر تسعى للربط مع دول أفريقيا والسعودية، وحول المشروع النووي، قال الوزير إن المشروع في مرحلة وضع اللمسات النهائية له، وفيما يتعلق بحظر النشر بهدف حماية المشروع لاستكماله في ظل ما كان ينشر عنه بطريق الخطأ، مما يعتبر إعاقة للمشروع، معلنا طرح شركتين في البورصة شركة خاصة بمحطة سيمنس، وأخرى بالمحطة العاجلة على أن تشارك القابضة بـ51% من رأس المال خلال الفترة المقبلة .