مزهر يطالب حكومة التوافق الوطني باستلام مهامها في غزة

في ظل الاتهامات المتراشقة بين الفصائل الفلسطينية بشأن قطاع غزة، أكد عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، جميل مزهر، أنَّ حكومة التوافق الوطني الفلسطيني لا زالت مقصِّرة في تعاملها مع القطاع، وموضحًا أنها تتعامل مع القطاع باعتباره "ملحقًا مستقلاً".

واستبعد مزهر، خلال لقاء خاص مع "مصر اليوم"، أنَّ يكون هناك قرار لدى حركة "حماس" بإفشال حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، موضحًا أنَّ "حماس" لديها مصلحة بأنَّ تؤدي الحكومة مهامها في القطاع، مشيرًا إلى أنَّ "حماس" تتعامل مع الحكومة في إطار الحسابات والمصالح، كملف رواتب موظفيها والشراكة معها في بعض الملفات.

وأكد مزهر أنَّ الاجتماع الذي عقدته الفصائل الفلسطينية، الخميس الماضي، في غزة بين حركتي فتح وحماس للمرة الأولى منذ تفجيرات قطاع غزة كان إيجابيًا وأسَّس للقاءات أخرى.

وذكر مزهر أنَّ الاجتماع وفّر مناخًا مناسبًا للقاءات أخرى تجمع الحركتين، مؤكدًا تبني المبادرة التي أعدتها الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي في السابق.

وأوضح مزهر أنَّ الفصائل وافقت على إعادة تفعيل المجلس التشريعي والعمل على إزالة العقبات كافة أمام عملية إعادة إلاعمار ورفع الحصار وتنفيذ بنود المصالحة.

وعبّر مزهر عن سعي حركته للحيلولة دون العودة إلى مربع الانقسام الأول بأشكاله المختلفة، مضيفًا: "نحن نخشى من العودة إلى المربع الأول، لكننا في الوقت ذاته، نريد من الحكومة أنَّ تأتِ إلى قطاع غزة فورًا وتأخذ دورها ومسؤوليتها وتستلم مهمتها في الوزارات وإدارة ملف الإعمار والمعابر وغيرها".

ورأى مزهر أنَّ "ذلك هو الاختبار الحقيقي لحكومة التوافق الوطني، وحينها إذا واجهت عقبات من قِبل حركة "حماس" سنتحدث عن الأمر وبكل وضوح عمّن يريد للحكومة أن تنجح أو من يريد تعطيلها، وبالتالي تبقى تراوح في مكانها".

وأشار إلى أنَّ الجبهة الشعبية وعلى مدار سنوات الانقسام بذلت جهودًا حثيثة ومتواصلة حتى الآن من أجل استعادة الوحدة والوصول إلى قواسم مشتركة بين مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وأعلن مزهر أنه بعد جهود مضنية لحل الإشكاليات التي اندلعت إثر التفجيرات التي تعرضت لها منازل قيادات في حركة فتح تمكنت الجبهة الشعبية وعدد من الفصائل من عقد لقاء خماسيًا بحضور حركتي فتح وحماس، وافقت خلاله الحركتان على بنود المبادرة التي بموجبها سيتم استئناف عجلة المصالحة، وأهم هذه البنود تفعيل المجلس التشريعي، وموضوع الإعمار وفتح المعابر، واستئناف عمل الحكومة.

وبشأن الأوضاع في القدس، أكد مزهر أنَّ الاحتلال ومنذ شهور طويلة ينفذ إجراءات ويقرّ قوانين يحاول من خلالها تهويد المدينة، وتعزيز السيطرة عليها، والتضييق على حياة المقدسيين، وتغيير الوقائع على الأرض، مشيدًا بتصدي أهل المدينة وهبتهم الجماهيرية المتواصلة حتى الآن ضد هذه الإجراءات، وبأبطال مدينة القدس منفذي العمليات الأخيرة؛ وعلى رأسهم بطلي عملية دير ياسين البطولية عدي وغسان أبوجمل.

وأوضح مزهر أنَّ المحاولات الصهيونية الهادفة لإقرار "يهودية الدولة" ومحاولة فرضها على الفلسطينيين للاعتراف بالدولة اليهودية يعني إلغاء حق العودة، وطرد أهلنا الفلسطينيين من مناطق الـ48 داعيًا إلى التصدي لها بكل قوة.