محمد السادات يتوقع استقرار أوضاع البرلمان بعد تشكيل اللجان

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، محمد السادات، أن الارتباك الذي شهدته جلسات البرلمان جاء نتيجة كون التجربة جديدة وغير مسبوقة في تاريخ العمل النيابي، وأن استكمال صياغة اللائحة وتشكيل اللجان سيؤدي إلى مزيد من  تهدئة الأوضاع.

وأوضح السادات، في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن دعم الدولة ليس له دور حقيقي، مضيفًا: لا وجود حقيقي للتحالف ولا يوجد تجانس بين قياداته وظهر هذا بوضوح بعد بداية الانتخابات الداخلية للمجلس وانتخاب رئيس المجلس الوكيلين، وتصورت أن التحالف سيكون على رأسه مايسترو يتحكم في الأعضاء ويؤثر على التصويت ولكن هذا غير موجود، وأعضاء التحالف ليسوا على قلب رجل واحد ولكل نائب رأيه الخاص؛ لأنهم فازوا من خلال لجنة فردية وليس سهلاً أن يتلقوا الأوامر أو التعليمات.

وبشأن ما يتردد عن تفكُك التحالف، ذكر السادات أن هذا سابق لأوانه وأن اللائحة واللجان نقطتا الفيصل، ولو تحققت نتائج جيدة في تشكيلات اللجان ستكون بداية عودة تماسك التحالف، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار يحافظ على تماسكه وقد ينجح في ضم أحزاب جديدة وأن الحزب سيقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأضاف السادات أن رئيس المجلس، د. علي عبدالعال، يبذل جهدًا كبيرًا أمام مجموعة من النواب، 80% منهم حديثي العمل في البرلمان والسياسة، وأنه شارك في رفض قانون الخدمة المدنية وأن الحكومة لم تعرضه للحوار وتعجلت في إصداره، وأكمل: ما وجه العجلة في قوانين كان يجب أن تأخذ حقها ولا داعي لسرعة إصدار قوانين كانت تحتاج تدقيقًا برلمانيًّا، وإصدار التشريعات كان يجب أن يكون في قوانين الضرورة.

وذكر السادات أن الحزب قدم مشروع قانون للخدمة المدنية؛ لمواجهة الاعتراضات حول بعض مواد القانون  والذي أدى إلى رفض مجلس النواب القرار بقانون رقم 18 للعام 2015 لاسيما ما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية ومدى ملائمتها للأوضاع الاقتصادية الحالية، ووضع الاقتراح مجموعة الضوابط الخاصة بالتعيينات في الوظائف والمسابقات الحكومية وما يتعلق بالإجازات والجزاءات. 

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاورات بين النواب بشأن أولويات المجلس، ومواجهة بين الحكومة والنواب من أجل حقوق المواطنين، منتقدًا عدم التزام الحكومة بعرض عدد من الاتفاقات على البرلمان، وأن ذلك يُعد مخالفة لنص المادة الـ١٢٧ من الدستور المصري، وتجاوز غير مقبول من السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية، وأن هذا الأمر مرفوض شكلاً وموضوعًا.

ورحب السادات بدعوة الرئيس للحوار مع شباب الأولتراس، قائلاً: لابد من نشر ما تم التوصل إليه من تحقيقات النيابة، وأدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد دعاة الفتن، ولابد من عودة المباريات مرة أخرى إلى الجمهور من خلال التأمين الجيد.