عيسوي يطالب بسحب السلاح من أمناء الشرطة بعد انتهاء مواعيد عملهم

كشف عضو مجلس النواب ومدير إدارة الحراسات الخاصة  بوزارة الداخلية سابقًا، اللواء يحيي عيسوي عن أنه يتجه لتقديم تعديلات تشريعية لتحسين أداء الشرطة لمجلس النواب ، ليتم عرضه على اللجان المختصة ثم اللجنة العامة  

وأضاف عيسوي في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم" أن هناك تجاوزات فردية يرتكبها أفراد الشرطة ولا تعبر عن 350 ألف فرد كما ردد البعض، مضيفًا: "حادثة الدرب الأحمر و غيرها من الحوادث المشابهة حدثت خارج نطاق العمل الرسمي، و تؤكد قصور التشريعات، لابد من ضبط أداء الشرطة و تغليظ العقوبات"، موضحًا أن التعديلات تتضمن حق الداخلية في الإحالة للمعاش المبكر خاصة العناصر المرتبكة سلوكيا.
 
وقال اللواء عيسوي : " لابد من وضع معايير محددة تطبق على الجميع الضباط و الأفراد  الأمناء من خلال القواعد المنظمة للعقوبات  ،بخلاف إنشاء محاكمات شرطية وأضاف " لابد أن يكون للأفراد حركة تنقلات وفق مدد محددة ولابد أن يقدموا إقرار الذمة المالية للأفراد، محذّرًا من خطورة تجاهل تقارير الجهات الأمنية و الرقابية حول الأمناء لأنهم في مواقع حساسة، قائلًا: " لابد أن يؤخذ بها بعد تجاهلها بعد الثورة و هناك من تم اتهامهم في قضايا و إعادتهم بعد الثورة و هذا لا يجوز لأن الأمر يتطلب دراسة و التعرف على نتائج التقارير الأمنية التي تم إعدادها حولهم ".
 
وأضاف اللواء عيسوي : " ما حدث في بعض الأحيان عبر عن أخطاء فردية و غير ممنهجة من جانب الشرطة تجاه المواطنين ، موضحا أن أغلب الحالات تمت خارج نطاق العمل ولم تتم في أقسام الشرطة ، و أردف " لا يجب تسليم الأفراد السلاح خارج مواعيد العمل الرسمية حتى لا يستخدموه خارج نطاق العمل و بعضهم يستخدم السلاح في حل مشاكله دون التفكير بالعقل الأمر الذي ينتهي لارتكاب الجرائم ، لابد من تشريعات حاكمة لسلوكيات الأفراد وهناك قصور في التشريعات ولابد أن نعترف أن هناك مشكلة و سلوكيات أفراد منفلتة ونفس ، ويجب أن يطبق ما يتم اتخاذ من إجراءات ضد الضباط   على الأفراد و الإحالة للمعاش المبكر على أن يقيم كل سنة، من امن العقاب ساء الممارسة و السلوك ، ولابد أن يخضعوا للتقييم الدوري بما يخدم المصلحة العليا للوطن و لا يجب أن نفكر في المحاكمات العسكرية لعدم دستوريتها وفقا للأحكام الصادرة في هذا السياق" .

ونوّه اللواء عيسوي على الشرطي أن يدرك أن الأخطاء التي يرتكبها تهز كيان الدولة لأنه ينتمي لجهاز حساس  ، و تتسبب في أزمة ويمتد التأثير للعمليات الفردية للنظام السياسي كله ،  وهناك من يستغل هذه الأحداث لهدم الدولة من خلال تضخيمها ، و أضاف : " لابد من تفعيل التشريعات   للتصدي للتجاوزات و السلوكيات الفردية بما يخدم المصلحة العليا للوطن، لابد من التحقق من الحالة النفسية للضباط و الأفراد والأمناء"، مشددا على ضرورة ضبط مواعيد العمل حتى لا يتم إرهاق الضباط و التأثير على حالتهم النفسية و البدنية  بقوله: "لا يمكن أن يشتغل فرد ما يقرب من 24 ساعة و انتظر منه السلوك الجيد ولا بد من تغيير نظام العمل و يجب أن يقتصر على 5 ساعات .

وأشاد اللواء عيسوي بتعامل وزارة  الداخلية   مع الأزمات قائلاً: "كان يجب أن تتدخل بشكل سريع خلال الأزمة الأخيرة و أن لا تنتظر تدخل الرئيس ، مشددًا علي ضرورة أن  يحال أي عمل جنائي   للنيابة العامة لتتولى التحقيق و إعلان النتائج، وحول أزمة المستشار سري صيام عضو مجلس النواب المستقيل من البرلمان ،  قال اللواء عيسوي : "كنا نتمنى أن يستمر عضو بالمجلس لكننا  احترمنا رغبته  في الاستقالة  وكان سيثري المجلس ".