صلاح فوزي يؤكد أن تطبيق الدستور سيحسم الخلاف حول تعديله

شدد عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الدكتور صلاح فوزي، أن تطبيق الدستور يحدد نقاط الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح فوزي في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن نصوص الدستور بنيت على الشراكة بين الرئيس والبرلمان في الاختصاص، وهذا يدعو إلى التعايش، مضيفًا "إذا لم يحدث هذا التعايش فلابد من تعديل الدستور".

وأكد أن تعديل الدساتير يتم بناء على رغبة رئيس الجمهورية أو خمسة أعضاء من مجلس النواب، مضيفا "هذا يحدث في الدساتير العالمية"، وكشف أنه يؤيد تعديل الدستور بما يحقق المزيد من التجويد لكن بعد تطبيقه على ارض الواقع".

وأشار فوزي الذي كان عضوا في لجنة العشرة لتعديل الدستور، إلى أن المادة  "226" من الدستور حددت طريقة تعديل الدستور تجنبا للازمات التي حدثت قبل 25 يناير أو بعدها ، مضيفا "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمسة أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل" .

وأضاف "في جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".

وأردف "إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

وذكر فوزي "وفقا للدستور لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات، مشددا على ضرورة أن يتم ترجمة الدستور لقوانين يتم تفعيلها علي ارض الواقع".

وحول مراجعة تشريعات المرحلة الانتقالية قال فوزي "ليس شرطا أن يتم ذلك خلال 15 يومًا من انعقاد البرلمان، ومن حق النواب أن يراجعوا التشريعات في أي وقت وأن يعدلوها أيضا بما يحقق مصلحة الشعب المصري، و قال إن من صاغوا الدستور حرصوا علي تحقيق المصلحة العليا للوطن و تحقيق فكرة التوازن بين السلطات على ارض الواقع".

ولفت إلى أن ما يتردد حول أن صلاحيات البرلمان اكبر من رئيس الجمهورية "ليس دقيقا" ، موضحًا "هناك علاقة شراكة"، ومشيرا إلى أن إعلان الطوارئ وتحريك القوات للاشتراك في أعمال حربية هذه أمور تحتاج لموافقة البرلمان كما هو معمول به في العالم، وأضاف "وفي المقابل الرئيس يستطيع حل البرلمان عند الضرورة من خلال استفتاء".

وأكد صعوبة تعديل الدستور فيما يتعلق بمدة انتخاب  رئيس الجمهورية، مضيفا "يجوز تعديل مدة السنوات بحيث تتحول من 4 إلى 5 سنوات، وحول موقف الحكومة بعد انتخاب البرلمان  ستستمر إذا أراد الرئيس لها الاستمرار، ولكن الدستور نص على انه لابد أن يتقدم رئيس الحكومة ببرنامجه وإذا رفض البرلمان يشكل الائتلاف صاحب الأغلبية الحكومة، وفي حالة الصراع يتم حل المجلس"