رفعت يطالب باستبعاد مشرّعي "تقسيم الدوائر" من اللجنة الجديدة

طالب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المستشار رفعت السيّد، باستبعاد من وضعوا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من اللجنة الجديدة التي تقوم بتعديل القانون عقب حكم المحكمة الدستوية ببطلانه.

وذكر المستشار السيد، في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم " أن استبعاد من وضعوا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من اللجنة الجديدة، ضرورة حتى لا تتكرر نفس الأزمة بعد  تعديل القانون.

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن قانون تقسيم الدوائر يحتاج فقط حسابات دقيقة، تتعلق بعدد السكان بالنسبة للمقاعد البرلمان والمساحة الجغرافية.

وشدّد السيد على ضرورة التأني والمراجعة الدقيقة للقانون ومواده حتى لا تتكرر نفس الأزمة مرة أخرى خاصة بعد انتخاب البرلمان المقبل.

وهاجم المستشار السيد من وضعوا القانون، قائلًا "من العيب أن يتم صياغة قوانين غير دستورية، وتوريط الدولة والمواطن كي يتحمل نتائجها"، مشيرًا إلى أن تطبيق مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا يتطلب تعديلًا دستوريًا من خلال البرلمان المقبل.

وحول حكم 10 آذار/مارس المقبل الذي من المقرر أن يفصل في الطعون الانتخابية ضد القوائم، أكد أن الحكم يستهدف بحث تطابقه مع الدستور وعدم مخالفته له، مشيرًا إلى أهمية أن يلي ذلك جدول زمني واضح للعملية الانتخابية.