حمدي بخيت يحذر من ظاهرة استقطاب الشباب في حرب المعلومات

أكد عضو مجلس النواب، اللواء حمدي بخيت، استهداف بعض الدول العربية بحرب المعلومات، لاسيما الدول التي ابتعدت عن الحروب التقليدية المكلفة اقتصاديًّا، موضحًا دور نشر الشائعات والأكاذيب في تلك الحرب.

وأوضح بخيت، في حوار خاص مع "مصر اليوم"، أن الحروب النفسية أحد أبرز الأساليب المستخدمة في هذا السياق، مشددًا على ضرورة عدم السماح باستقطاب الشباب في مثل هذه الأمور، مثل التحفيز على التظاهر والاحتكاك العنيف بأجهزة الدولة وإطلاق الشائعات.

وأضاف أن ما يحدث في تونس جزءٌ من محاولات البعض لاستغلال الأزمات الاقتصادية في إشعال الساحة السياسية، مؤكدًا أنه يراهن بقوة على وعي المواطن التونسي واحترامه القانون والقيم الأخلاقية.
وأشار إلى أن تكرار السيناريو في تونس يرجع إلى عدم حسم الموقف السياسي من جماعة الإخوان المسلمين في ظل انتشار أعضائها داخل الكثير من مؤسسات الدولة، مبرزًا ضرورة اجتثاث هذه العناصر إذا ما حاولت التأثير على تماسك الدولة،  ومشددًا في الوقت ذاته على أهمية تفعيل سيادة القانون لحماية أمن الدولة.

وكشف اللواء بخيت وجود محاولات لتصدير القلق والتوتر إلى مصر، نافيًّا أن تؤثر تلك المحاولات على استقرار البلاد؛ بفضل تماسُك الأجهزة الأمنية والتنسيق بين المؤسسات المختلفة وأيضًا تلاحم المؤسسات مع الشعب، ومؤكدًا حصول جماعة الإخوان على الدعم المالي والاستخباراتي من دول خارجية، وأنه لولا هذا الدعم ما كانت لتنتشر في دول كثيرة.

وبشأن تشكيل لجنة للتقصي مما أكده الجهاز المركزي للمحاسبات حول وصول الفساد في البلاد إلى 600 مليار جنيه، أوضح اللواء بخيت ضرورة إحالة الأمر إلى مجلس النواب لمعرفة  المسار الفعلي الذي تتخذه أموال الشعب.

ونوَّه إلى أن قانون الخدمة المدنية ليس سيئًا وإنما به بعض العوار من حيث الصياغة ويحث على حل مشاكل كثيرة تخص 7 ملايين موظف في إطار الأفضلية وتفعيل التنافسية بين الموظفين، مبديًّا تأييده تعديل القانون حتى لا تتعرض البلاد إلى الفراغ القانوني.

وأكد النائب البرلماني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتدخل في إرادة المجلس، وإنما طالب بقراءة التشريعات جيدًا، الأمر الذي يحتاج بعض الوقت لاسيما وأن بعض النواب يسعون إلى إرضاء المواطنين بتأييدهم تعديل قانون الخدمة المدنية.

وبشأن التحالفات السياسية تحت القبة، اختتم بقوله: ما يحدث من ارتباك في التحالفات منطقيًّا، وقد يكون الأمر عامل ضرر في البداية ولكنه سيُعدل إلى الأفضل بفضل وطنية النواب، وأطالب بأن تتضمن اللائحة أخلاقيات عضو مجلس النواب مثل الشرف، والثقافة، والشعور الوطني، وتقديس العمل الجماعي، واحترام الدستور والقانون، والتعامل بمنطق التنسيق، وأخيرًا مراعاة المستقلين الذين يمثلون 54%، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تمثيلهم في اللجان والهيئات التي سيفرزها المجلس؛ لأنهم الغالبية الحقيقية.