الأهواني تنفي حاجة مصر لقرض من صندوق البنك الدولي

صرّحت وزيرة "التعاون الدولي" في مصر نجلاء الأهواني، بأن "بلادها لا تمانع إطلاقا ضخ استثمارات قطرية في مشروع قناة السويس الجديدة، وأن القيادة المصرية منفتحة للغاية على الدول كافة، وعلى رأسها الدول العربية الشقيقة"، مؤكدة أن "علاقة مصر بشركائها في الخليج علاقة شراكة إستراتيجية متميزة".

وأكدت الأهواني في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن مصر لن تحظر الاستثمار في قناة السويس على أي دولة، ومن ضمنها قطر، مبينة أن "قطر دولة عربية شقيقة ومستثمريها مرحب بهم في أي وقت للاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة".

ونفت مزاعم البعض بوجود تحول انعكس على العلاقات المصرية السعودية، مؤكدة أن "ذلك ليس صحيحًا على الإطلاق، بل على العكس من ذلك، نجد أن العلاقات بين البلدين خاصة ومع دول مجلس التعاون الخليجي عامة في أفضل مرحلها، دون تأثر بأي من جهود البعض لإفساد الود بين الجانبين.

وأضافت "لا شك أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا ما تدركه الدول ومؤسسات النقد العالمية كافة، ومصر تنظر إلى الدول العربية باعتبارهم شركاء لمصر في التنمية، ويبرهن على ذلك الدعم السخي الذي تلقيناه من الدول الخليجية في مؤتمر مصر الاقتصادي خلال آذار/مارس الماضي، وعلاقاتنا المتميزة مع الصندوق السعودي للتنمية".

وأشارت إلى أن مصر ليست بحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي، "على الأقل ليس على أجندة الحكومة الحالية"، موضحة "أننا لا نفكر مطلقًا في بدء جولة جديدة من المفاوضات مع الصندوق في الوقت الراهن، وإن كان ذلك لا يمنع من توثيق تعاوننا مع الصندوق، لاسيما المتعلق بالدعم الفني".

وبيّنت الأهواني أن "علاقة مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، علاقة إستراتيجية مميزة للغاية، وأخيرًا افتتحنا مكتبًا دائمًا للبنك في القاهرة، كما أن مصر دولة عمليات محتملة في البنك منذ 2012 ،وأعتقد أن البنك سيوافق خلال فترة وجيزة على تحويل عضوية مصر إلى دولة عمليات كاملة ما يتيح من توسيع استثمارات البنك في مصر، التي تعد الدولة الوحيدة في دول جنوب البحر المتوسط التي تستفيد من تمويلات الصندوق الخاص بدول منطقة جنوب وشرق المتوسط".

وشددت على أن الديون المصرية "في مستوى آمن"، موضحة أنه "ليس صحيح أننا نسرف في الاقتراض، بل على العكس، نحن نختار القروض الميسرة للغاية بفترات سماح وسداد تصل إلى 35 عامًا وبفائدة ميسرة للغاية، كما أن مصر لم تتخلف يومًا عن سداد أقساط ديونها الخارجية، وتقييمات وكالة التصنيف الائتمانية الأخيرة عن مصر انعكست إيجابًا على قيمة وحجم الاقتراض وفائدته".

ولفتت الأهواني إلى أن تجربة مؤتمر مصر الاقتصادي كانت "قصة نجاح مبهرة دون أدنى شك"، مضيفة "بالطبع نحن نعتزم تكرار ذلك، كما أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في آذار/مارس الماضي كان بمثابة رسالة قوية من مصر إلى لمجتمع الدولي استهدف وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمية"

وأردفت "أعتقد أننا بحاجة إلى تكرار تلك التجربة التي مثلت قصة نجاح أبهرت المصريين والعالم العام المقبل بعد أن شهد لها القاصي والداني، فالمؤتمر الأخير ليس نهاية المطاف بل سيعقبه مؤتمرات أخرى مماثلة على غرار مؤتمر دبي الاستثماري"