إعادة إعمار غزّة متوقفة على نتائج مؤتمر المانحين في القاهرة

اعتبر الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينيّة إيهاب بسيسو اجتماع الحكومة الأول في مدينة غزة، الخميس، "خطوة مهمة" على صعيد تعزيز جهود الوحدة الوطنية والمصالحة، وبغية تثبيت موقف فلسطيني واضح، بأنَّ حكومة الوفاق الوطني هي الجهة الرسمية الوحيدة، التي سيتم عبرها إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية في القطاع.

وأكّد بسيسو، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنّه "سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء في منزل الرئيس محمود عباس في مدينة غزة، وبعض الزيارات الميدانية ولقاءات مع شخصيات وطنية وشخصيات اعتبارية، الخميس".

وأشار بسيسو إلى أنَّ "هذا الاجتماع، الذي يعقد للمرة الأولى منذ سبعة أعوام من الانقسام، هو خطوة نحو تمكين الحكومة في قطاع غزة، وإعادة الوحدة بين شطري الوطن، ونحو العمل الجاد والدؤوب، رغم كل التحديات التي مرت على حكومة الوفاق الوطني في الأشهر الماضية، سواء ما كان منها ميدانيًا أو على المستوى الإسرائيلي".

وأبرز أنَّ "هذه الخطوة هي بحاجة إلى معززات سياسية، تتمثل بموقف الفصائل الفلسطينية لدعم حكومة الوفاق الوطني، لاسيما أنها تشكلت بموجب اتفاق الفصائل"، معتبرًا أنَّ "دعم حكومة الوفاق الوطني ودعم جهود المصالحة يقصر المسافة في شأن إعادة الإعمار، ويعطي مجالاً أكبر للعمل الوحدوي الفلسطيني".

وبيّن بسيسو أنَّ "الاجتماع سيكون مخصصًا بالكامل لقطاع غزة، للوقوف على آخر المستجدات في شأن إعادة الإعمار، وبالتالي للتجهيز للانطلاق بعدها إلى القاهرة، للمشاركة في المؤتمر، في 12 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري".

وفي شأن الترتيبات الأمنية، شدّد الناطق باسم الحكومة على أنه "تقوم عليها الجهات الأمنية المختصة، وفي أيّة تحركات رسمية يكون هناك دائمًا ترتيبات أمنية وتنسيق أمني ما بين الأجهزة الأمنية المختلفة".

وأوضح بسيسو أنَّ "جلسة مجلس الوزراء ستكون الخميس في غزة، وأنَّ البرنامج يتضمن زيارات ميدانية، ولقاء مع شخصيات اعتبارية ووطنية، والجانب المهم والرسالة التي أريد أن تكون واضحة، أنَّ اجتماع مجلس الوزراء في مدينة غزة هو فعلاً يؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي الداخلي القائم على تعزيز جهود المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينيّة".

ولفت إلى أنَّ "الوقت قصير، لذلك الأجواء الإيجابية ستستمر في نموها في كل طريق، وسوف نعمل على حل كثير من الأمور، وسنبدأ بالإعمار كخطوة في الاتجاه الصحيح، ثم حل المعضلات المالية المتعلقة بالموظفين في غزة".

وتابع "من المقرر أن ينطلق رئيس وأعضاء الحكومة منذ صباح الخميس إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، ويكون الوصول بعد ظهر الخميس، يبدأ بعدها الاجتماع مباشرةً".

وبيّن الناطق باسم الحكومة أنَّ "هذا الاجتماع يأتي بعد أن ذللت الكثير من العقبات التي كانت توضع في طريق وصول وزراء الحكومة إلى غزة، والتي كان أهمها الاحتلال، ومنعه للوزراء من التنقل، إضافة إلى الحرب التي شنها على قطاع غزة".

وكشف أنّ "ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعات القاهرة الأخيرة، والحاجة إلى مساعدة غزة للخروج من أزماتها ساهم بصورة كبيرة في عقد الاجتماع في قطاع غزة"، متمنيًا أن "يتم تثبيت العمل الوطني والعمل على تأسيس مرحلة جديدة بعد تلك الاتفاقات التي توصلت لها الفصائل في القاهرة".

وأبدى بسيسو تفاؤله من عقد جلسة الحكومة في غزة، متوقعًا أن تكون تلك الخطوة هي البداية التي يلمس عبرها المواطن الروح الوحدوية، وبدء الحل الفعلي للمشاكل التي تعاني منها غزة.

وشدّد على أنّ "رئيس الحكومة وبعض الوزراء سيتوجهون بعد ذلك إلى القاهرة للقاء بعض الشخصيات الهامة، قبيل انعقاد مؤتمر إعادة إعمار غزة، في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لحشد الدعم المالي الكافي لإعادة الإعمار، والذي يبلغ 4 مليار دولار".

ولفت إلى أنّ "النتائج في هذا المؤتمر غير مضمونة، باستثناء ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من تبرعها بنصف مليار دولار".

وفي شأن رواتب موظفي قطاع غزة، أكّد بسيسو أنَّ "دفعة مالية ستصرف قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ويأتي هذا ثمرة لجهود الحكومة على مدار الأشهر السابقة مع المانحين، لدفع رواتب الموظفين في غزة"، مشيرًا إلى "الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتجنب فرض حصار اقتصادي على الشعب الفلسطيني"، مبيّنًا أنه "فور وصول المبلغ من الجهات القطرية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، سيتم صرف دفعة مالية لهم بقيمة 1000 دولار، متوقعًا أن تتم عملية الصرف قبل نهاية الشهر الجاري"، لافتًا إلى أنَّ "مشكلة موظفي غزة تسير وفق خطين، هما توفير دفعات مالية في أقرب وقت قبل نهاية الشهر، واستمرار العمل على دمج الموظفين مع بقية موظفي الدولة".

ورأى بسيسو أنَّ "نجاح عملية إعادة إعمار قطاع غزة متوفقة على توفير سبل الدعم الكافي الذي قدرته الحكومة بـ 4 مليارات دولار"، موضحًا أنّه "لم يعد أمام سلطات الاحتلال أيّة ذرائع لتأخير إدخال مواد البناء إلى غزة بعد تسلم حكومة التوافق زمام الأمور في القطاع".

ودعا بسيسو إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لإدخال الكميات المطلوبة من مواد البناء، وبالسرعة المطلوبة، وعدم إختلاق الحجج للبدء بإعمار غزة وفق الخطة المرسومة.

وأضاف "جدول الأعمال على طاولة بحث الحكومة يركز على إعادة إعمار غزة، والتمهيد للانطلاق لمؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة"، معتبرًا أنّه "فاتحة لمزيد من العمل لأهلنا في قطاع غزة، لاسيما بعد المعاناة المريرة التي ذاقها المواطنون، أثناء الحصار على قطاع غزة".

وتابع "عجلة الحكومة، منذ تشكيلها قبل 4 أشهر، بدأت تدور في الطريق الصحيح، ونمضي قدمًا لتعزيز المصالحة الوطنية، وهذه الجلسة ليست شكلية، إنما مهمة وسيصدر عنها قرارات مصيرية".

وأبرز بسيسو أنَّ "الحكومة تتطلع للعمل المشترك مع الفصائل كافة التي وقعت على اتفاق الشاطئ، حيث أنَّ الحكومة حكومة انتقالية، وتحتاج لدعم الجميع".

وبيّن أنَّ "الترتيبات الأمنية، المتمثلة في إرسال 150 من حرس الرئيس إلى غزّة، هي جزء من المشهد"، لافتًا إلى أنَّ "الحكومة تركز جهودها على جلسة الخميس، وإنجاح عمل الحكومة في قطاع غزة، والمحافظات كافة".