جون طلعت يعتبر قانون بناء الكنائس إنجازًا للرئيس والبرلمان

أكد عضو مجلس النواب المصري عن دائرة روض الفرج وشبرا جون طلعت، أن موافقة المجلس النيابي على قانون بناء وترميم الكنائس خلال الفصل التشريعي الأول ،  واحد من أهم الإنجازات التي تُحسب للمجلس ، وترجمة حقيقية للوفاق الوطني بين المسلمين والأقباط في مصر ، وقال :" لم أكن أتوقع أن يصدر هذا القانون خلال الفصل التشريعي الأول ، في ظل ما رأيناه خلال الفترة الأخيرة ، من رغبة البعض في وضع العقبات والعراقيل أمام إصدار القانون ، من أجل كسب مزيد من الوقت ، وإحالة القانون إلى جدول أعمال الفصل التشريعي الثاني . 
وأعلن النائب البرلماني جون طلعت ، في حديث مع " مصر اليوم " ، أن بناء الكنائس كان يُشكل معاناة كبيرة لدى الأقباط ، وكان أيضاً أحد أهم الأسباب وراء تعدي البعض على الكنائس في محافظات وقرى صعيد مصر ، كما رأينا خلال الفترة الأخيرة ، وبهذا القانون سيحسم تلك الأزمة التي يمتد تاريخها إلى عهد الدولة العثمانية، عندما نص مرسوم الخط الهمايوني، الصادر عام 1856، فى مادته الثالثة، على أن السلطان شخصياً فقط هو من له الحق فى ترخيص بناء الكنائس وترميمها، ما أعاق بشكل مباشر بناء الكنائس. واستمر العمل بذلك المرسوم إلى عام 1933، عندما وضع وزير الداخلية العزبي باشا آنذاك 10 شروط تعجيزية لبناء الكنائس، وفي أعقاب حادث الخانكة الطائفي ، وما نجم عنه من أحداث دموية لم تشهدها مصر من قبل ، أعد مجلس الشعب آنذاك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ، تقريراً من جانبه يتضمن حلولاً لمشكلة الأقباط المتعلقة ببناء الكنائس ، غير أن هذا القانون لم يُفعل ، ولم تكن هناك إرادة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لعلاج هذه المشكلة ، مبيناً أن التاريخ سيذكر أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، صدر أول قانون يُنظم حق الأقباط في بناء الكنائس ، كأحد مكتسبات ثورة 30 يونيه /حزيران .

 وتابع نائب روض الفرج وشبرا  ، أن قانون بناء الكنائس يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين للشعائر الدينية ويراعي الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة، كما يعالج أوضاع المباني التى تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة دون ترخيص وملحق الكنيسة ومباني الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة، وتوفيق أوضاعها واعتبارها مرخصة، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى وتوفر الإشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الأخرى التى حددها القانون.

 واضاف طلعت، أن قانون بناء الكنائس يُلبي طموحات الشعب القبطي ويحظى برضا وقبول الكنائس الثلاث ، وتم إعداده بعد مناقشات مُطولة امتدت إلى أربعة أشهر ، ودليلاً على التطبيق الفعلي لأحكام الدستور المصري ، حيث جاءت نصوصه متفقة مع المادة 53 ، والتي تنص على :" المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر والحض على الكراهية جريمة يُعاقب عليها القانون ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز..".

 وحول خلافات البعض على عدد من مواد القانون ، أكد النائب البرلماني جون طلعت ، أن جميع الملاحظات التي ابدتها الكنائس حول بعض المواد من ضمنها تقنين أوضاع كافة الكنائس المُقامة والمقام بها شعائر دينية وترخيصها ، ومسألة شكل الكنيسة في ما يتعلق بوضع صليب وقبة وذلك طبقاً لقواعد وتقاليد كل طائفة تم الأخذ بها من جانب الحكومة ، مبيناً أن الموافقة على القانون تمت  بعد موافقة المجمع المُقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني عليه ، وذلك في جلسة خاصة حضرها 105 من أعضاء المجمع البالغ عددهم 126 عضواً.

وحول ما إذا كان القانون سيسهم في مواجهة الحوادث الطائفية ، أكد نائب دائرة روض الفرج وشبرا في مجلس النواب المصري ، أن سبب الحوادث الأخيرة التي شهدتها مصر راجعة إلى موروثات ثقافية وليست عقائدية كما يعتقد البعض ، لا تعدو كونها جرائم جنائية يتم التعامل معها وفقاً لأحكام القانون والدستور ، مضيفاً :" أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ، وسيتم مناقشته مرة أخرى بعد عام من تطبيقه ، للتأكد من مدى صلاحيته وقدرته على مواجهة المشكلات الحالية ، فإذا رأينا أن المشكلات التي صدر من أجلها القانون مازالت قائمة ، فستتم إعادة مناقشته مُجدداً".