زكي بدر يوضح دور المجالس المحلية في رقابة الأجهزة التنفيذية

توقع وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر اعتماد مجلس النواب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام المقبلة للإشراف على الانتخابات المحلية التي من المقرر أن تنطلق قبل نهاية العام الجاري.

وقال وزير التنمية المحلية في حديث لـ"مصر اليوم" "إن قانون الهيئة الوطنية يوضح نسبة المشاركة وطريقة الانتخابات، وذلك بعد أن وافقت الحكومة على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وأُرسل إلى مجلس النواب استعدادا لانتخابات المحليات بعد إقراره. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المحلية وهو الآن في مجلس الدولة تمهيدًا لإرساله للبرلمان للتصديق عليه، موضحًا أن الدستور يمنح الشباب 25% من عدد الأماكن في المحليات وكذلك المرأة، والعمال والفلاحين 50%، معلنا عقد دورات تدريبية للشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمنحهم الخبرة اللازمة في الأعمال المحلية وكيفية خدمة المواطنين.

وعن آلية التصويت على قانون الهيئة والانتخابات المحلية، قال بدر: تتم عرضها على اللجنة الوزارية المكونة من 7 وزراء المشكلة من مجلس الوزراء ومنها إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة، ثم مجلس النواب للتصويت عليه. وشدد على أن المجالس المحلية سيكون لها دور كبير في الرقابة على الأجهزة التنفيذية ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية. وحول المشروعات التنموية في سيناء التي افتتحت أخيرا أكد وزير التنمية المحلية أنه افتتاح وتطوير وترميم وإنشاء 100 منزل في قرية الخربة التابعة لمركز ومدينة بئر العبد في شمال سيناء، وافتتاح الملعب الرياضي، ومشغل خياطة للسيدات في قرية الخربة في مدينة بئر العبد الذي أقامته مجموعة "حديد المصريين" بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد أن القرية شهدت تطويرا ملحوظا في 100 منزل، مثل تجديد 75 وحدة سكنية ، وإنشاء 25 منزلاً جديدًا، وإنشاء ملعبي كرة قدم، فضلا عن رصف طرق عدة ، وتقديم مشروع أغنام لمساعدة الأهالي بإجمالي 5 ملايين جنيه. واعتبر زكي بدر أن المشروعات الجديدة تؤكد أن المصريين يتحدون على أرض سيناء لمواجهة الصعاب والإرهاب الغاشم في شراكة لتنمية، وخدمة أهالي سيناء الذين يستحقون الكثير من المشروعات، وأن الدولة حاضرة ودائمًا تعمل لخدمة أهل سيناء.

وبخصوص خطة بناء عدد من المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، قال: إنه يعمل على توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس في جميع المحافظات لدعم العملية التعليمية، ومراجعة موقف المدارس المغلقة في المحافظات تحت بند الخطورة الداهمة والتوسع في المدارس الجديدة حتى تستوعب طلاب المدارس المغلقة، مشيرًا إلى توفير المحافظات الأراضي اللازمة لإقامة السلاسل التجارية ضمانًا لتوفير السلع والخدمات للمواطنين بأقل الأسعار.