هشام بدر يؤكد أن الحكومة تولي اهتمامًا لـ" الإتجار في البشر"

كشف مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، أنه نقل خلال مشاركة مصر في اجتماع بروكسل لمواجهة الهجرة غير الشرعية خلال الأيام الماضية، رسالة من الدول الأفريقية تؤكد على موقفها الموحد تجاه الهجرة غير الشرعية، وأنه يتعين على أوروبا الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها، ووجود الآليات لتنفيذها.

وأوضح بدر في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" أن الاجتماع كان يهدف إلى متابعة نتائج قمة فاليتا الخاصة بالهجرة غير الشرعية والوقوف على ما تم التوصل له من نتائج، وأن الدول الأفريقية طالبت مصر مؤخرًا بأن يتم نقل رسالة أخرى للجانب الأوروبي خلال اجتماع بروكسل بأن لا تركز المشروعات فقط على الشق الأمني ولابد من الأساس الاعتماد على الجانب التنموي وبناء القدرات. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر طالبت الدول الأوروبية بتعزيز المشروعات التنموية لمساعدة الشباب الأفريقي في العمل وعدم اللجوء للهجرة غير الشرعية فضلًا عن الدعوة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالهجرة الشرعية.

وشدد بدر على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لظاهرة الاتجار في البشر، وتسعى إلى التعامل بحسم وفعالية على المستوى الوطني والمتعدد الأطراف من خلال الإسهام بصورة إيجابية في صياغة المعايير الدولية في هذا الشأن، وأن مصر على دراية ببشاعة الجريمة، وتعتبرها منافية للقيم الإنسانية وتمثل امتهان لكرامة الإنسان وانتهاكًا لحقوقه الأساسية في الحياة الكريمة.

وأعلن مساعد وزير الخارجية أن تجارة البشر ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم بعد المخدرات والسلاح، وتشكل بالنسبة لعصابات الإجرام المنظم مخاطر أقل من تجارتي المخدرات والسلاح، وأن هناك توقعات عالمية بأن تتقدم تجارة البشر على الأسلحة قريبًا، إضافة إلى أن ملايين الأشخاص عانوا من الإتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب.

وأكد هشام بدر أن الحكومة المصرية تبذل العديد من الجهود الوطنية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام ٢٠٠٧، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في عام ٢٠١٣، مشيرًا إلى أنهم يؤمنون بمبدأ العمل المشترك للتصدي لهذه الجريمة، ودرب مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا التابع لوزارة الخارجية خلال العامين الماضيين، ١٩٤ مسؤولًا من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل من عشر دول أفريقية على مهارات التعامل مع قضايا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، موضحًا أن هذا الجهد يمثل نموذجًا لإيجاد حلول للمشاكل الأفريقية لتعاون جنوب جنوب.

واعتبر هشام بدر أن الأزمة الراهنة التي انتجتها الحركة البشرية فرضت تحديات بالغة الصعوبة وتتطلب من الدول الإفريقية أعلى درجات التكاتف والتعاون من أجل تعظيم فوائد التنقل البشري، والحد من السلبيات الناتجة عنه، وأن ظاهرة الاتجار بالبشر هي الأكثر سلبية وهي ظاهرة عالمية تهدد سلام الأفراد والمجتمعات، ونتيجة للحدود المفتوحة وسهولة الانتقال في عالمنا المعاصر تطورت بسرعة هائلة وتضخمت مخاطرها بشكل لا يمكن التهاون فيه.