السيسي رئيس مُناسب لمصر في هذه المرحلة

أكَّد رئيس حزب "الجمهوري الحر"، الدكتور حسام عبدالرحمن, أن "العنف الذي تقوم به جماعة "الإخوان" الإرهابية، كل جمعة، تحت مسمي تظاهرات دعم الشرعية، أصبح غير مقبول، ويحتاج إلى تدخل فوري وقوي من الدولة وأجهزة الأمن"، متسائلًا؛ "ما ذنب هؤلاء الأبرياء الذين يسقطون كل أسبوع؟ وكان آخرهم الصحافية، ميادة أشرف، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، وعشرات المصابين". وأضاف في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، "أطالب بتفعيل قانون التظاهر على الجميع، إذ يجب وأد أي تجمع من بدايته، وهذا الأمر سيكون أمر سهل على الأجهزة الأمنية بمشاركة المواطنين". وتابع، "الإخوان أخرجوا كل ما لديهم، ولم يعودوا قادرين على الحشد في الشارع، فالجميع عرفهم، وعرف حقيقتهم، وأصبحوا بلا قاعدة شعبية، وبعد ترشح السيسي زاد العنف والتظاهر وهو أمر طبيعي، لأن ترشح المشير بمثابة اقتراب الانتهاء من الخطوة الثانية من خطوات خارطة الطريق، وهي الخطوة المفصلية المهمة، فبعد وجود رئيس منتخب مع دستور قوي, يدرك حينها "الإخوان" أن حلمهم في الطريق إلى الموت, وهو ما يجعل وتيرة العنف تزداد، ولكن بعد انتهاء خارطة الطريق، سيكون بمثابة إعلان لانتهاء العنف و"الإخوان" من الحياة السياسية في مصر، ليعودا مرة أخرى إلى العمل السري، وهذا الأمر سيكون له تداعيات, وسنشهد سلسلة من أعمال العنف الفردي، والاغتيالات، في حال عدم يقظة الأجهزة الأمنية، وإن كنت أشفق على وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ورجاله، لأنه أمام تحديات جسيمة، وعدوا يعمل في الخفاء, ولكن كلي ثقة أن رجال الأمن يستطيعون العبور من منطقة الظلام التي تمر بها مصر, ومع ذلك اعرف أن آليات مواجهة العنف ضعيفة جدًّا، والأمن أصبح مكتوف الأيدي، بسبب وجود أبواق جمعيات حقوق الإنسان، ومع أن تلك الدول لا تتحدث عن حقوق الإنسان، إلا معنا، وعندنا، فعدد كبير من دول الغرب ينتهك حقوق الإنسان حفاظًا على قواتها وسيادتها، وخير دليل على كلامي عندما واجهت بريطانيا التظاهر، وموضوع روسيا وضم القرم. وأضاف أن "جماعة "الإخوان المسلمين" بعد إعلان المشير الترشح يحاولون الترويج لفكرة الانقلاب في وسائل الإعلام العالمية التي تتعاطف معهم, مع أن حقيقة الأمر يختلف تمامًا، فالمشير لم يترشح إلا بعد ضغط شعبي غير مسبوق وحملات مؤيدة، ووصل الأمر إلى تسمية الحملات بأسماء لها مدلول مثل حملة "بأمر الشعب"، وكمل جميلك، فالرجل وجد نفسه في طريق وضعه الشعب عليه، ولذلك عزم على الترشح حتى يحقق رغبات الملايين، وبعيدًا عن المزايدات على الرجل، فحزب "الجمهوري الحر"، يراه مناسبًا للمرحلة، نظرًا إلى ما يملكه من رؤية تنظيمية، وكل المؤشرات تؤكد أنه سيفصح عن برنامج قوي أعد له جيدًا، وستكون آلية تنفيذه ممكنة, وغلب أعضاء الهيئة العليا لحزب "الجمهوري الحر"، متفقون على تأييد المشير وبرنامجه، ولكننا لم نجتمع حتى الآن، وأرجئنا الاجتماع في السابق حتى يعلن ترشحه رسميًّا، وهاهو المشير يعلن رسميًّا الترشح، ولذلك سيكون لنا اجتماع عاجل في خلال الأيام المقبلة، حتى نقف على كيفية دعم وتأييد المشير وبرنامجه". وعن استعداد الحزب للاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، وهو الانتخابات البرلمانية , قال عبدالرحمن, إن "الحزب الجمهوري ينظر إلي مصلحة مصر في المقام الأول، بعيدًا عن المصالح الحزبية, فنحن سندفع بمرشحين في غالبية دوائر الجمهورية، وستكون منافستنا قوية في القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والأسكندرية، والغربية، والمنوفية، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، وقنا, وكنت أتمنى أن يكون نظام الانتخاب المتفق عليه، هو القوائم، وليس الفردي، لأن الأخير سيفرز برلمانًا غالبية أعضائه من "الإخوان"، والجماعات المتشددة، في صور مرشحين مستقلين، واختراق البرلمان سيكون سهل لهم من خلال الفردي، وسيكون الدعم المالي، هو المحك في العملية الانتخابية، وستجد مصر نفسها أمام برلمان غالبيته إسلامي إخواني، يحارب الرئيس، وفي ظل الدستور الحالي سينتصر على الرئيس، ونعود إلي المربع صفر، وهو مخطط "الإخوان" الأخير في التمكين والعودة إلى مصر مرة أخرى, لذلك يجب أن تكون القوائم هي الأصل في الانتخاب البرلماني المقبل، لأن اختراق القوائم سيكون صعب جدًّا, وإن تم اختراقها ستكون بنسبة ضئيلة لا تُشكِّل خطرًا على مستقبل مصر, وعلي المسؤولين أن يكونوا على درجة عالية من الوعي، حتى لا نقع في مخطط وفخ عودة "الإخوان" وإرهابهم من خلال البرلمان". واختتم رئيس "الجمهوري الحر"، حديثه مع "مصر اليوم"، عن "تحصين قرارات العليا للانتخاب قائلًا, "القرار صائب، ونحتاج إليه، واللجنة العليا للانتخابات، هي لجنة قضائية، وكنت أتمني السماح بالطعن لمدة 48 ساعة فقط، حتى نُفوّت الفرصة علي الذين يسعون إلى الطعن بعدم دستورية القرار، وبذلك نخرج من دائرة الجدل في هذا الأمر".