تحصين "العليا للانتخابات الرّئاسيّة" مخالف للدّستور والقانون

أوضح نائب رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، فريد زهران،في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"  أن مجلس الدولة أبدى تحفظه على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مضيفاً أن هذا المجلس قدم حلولاً للرئيس، عدلي منصور، بدلاً من التحصين. وقال إن من أبرز تلك الحلول أن يكون الطعن خلال 48 ساعة، وأنه من حق المحكمة الإدارية العليا أن تفصل في هذه الطعون خلال أسبوع، مضيفا "ومع كل ذلك لم يتم التراجع عن عملية التحصين". ووصف قانون الانتخابات الرئاسية الحالي من حيث تحصين قرارات اللجنة، بأنه إهداراً لسيادة القانون، وانتهاكاً للدستور، قائلاً "هذا القانون آفة خطيرة، علاوة على أنه سيؤدي إلى عواقب جديدة لانعلمها". وأشار إلى أن كل أجهزة الدولة تتعامل مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأجواء غير ديموقراطية، وذلك لتدعيم شخص بعينه وهو المشير السيسي، مضيفاً أن المشير ليس له تيارا سياسياً يدعمه، مثل ما كان موجود في الانتخابات الماضية، موضحاً أن أجهزة الدولة تصر على قيام المشهد الانتخابي بهذا الشكل. وأضاف زهران أنه لدينا تخوفات كبيرة من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، قائلاً: "عندما نقول ذلك بسبب أننا نريد ترسيخ قيمة الديموقراطية، فضلاً عن بناء نظام يقوم على هذه العملية"، موضحاً أن السلطة  والمؤيدين لعملية التحصين يبررون مواقفهم من ذاك القرار بقول: "بأنه لا يوجد استقرار، ووجود انفلات أمني" وأوضح زهران أن عملية تحصين القرارات، أدت إلى خلق أجواء بعدم الثقة، وكذلك الشك المستمر، وذلك لأن هذا القانون يعيد المجتمع مرة أخرى إلى مشروع الاستبداد، مضيفاً أن قانون الانتخابات صياغته غامضة وغير محددة. ودلل على ذلك بإجراء كشف طبي على المرشحين، قائلا " إنه طالما السلطة لا تريد تطبيق الدستور في وضع قانون الانتخابات الرئاسية، فمن المفترض ألا نقوم بإجراء انتخابات، وننصب من نريد"، متابعا"أنه إذا طبق هذا القانون بهذا الشكل في الانتخابات المقبلة، سيكون هناك أزمة قانونية، ومعوقات مقبلة.. لأن ذلك سيجعل المواطنين تنفر من العملية الديموقراطية، فضلاً عن أن هذا سيكون مرحلة هزلية سياسية".