السيسي خيارنا الأول في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد رئيس "تيار الاستقلال" ورئيس حزب السلام المستشار احمد الفضالي، أن تيار الاستقلال لن يدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء و وزير الدفاع  وقال في حديث خاص لـ"مصر اليوم ":  أن دعمنا لمرشح رئاسي سيكون في شخص  الفريق أول عبد الفتاح السيسي فقط لأنه مطلب شعبي وجماهيري، والجميع  يعوِّل عليه قيادة سفينة مصر في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد، والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجهنا، ولذلك نرى فيه الأمل والمنقذ . وأعلن الفضالي أنه في حال عدم ترشح الفريق السيسي  سندفع بمرشح مدني توافقي من خلال تيار الاستقلال الذي يضم  32 حزباً وفصيلاً سياسياً . وأشار الفضالي الي أن "تيار الاستقلال" دعا الجماهير إلى النزول يوم 17 يناير "كانون الثاني " للاحتفال بنجاح أول خطوات خارطة الطريق وهي "الاستفتاء على الدستور "،  كما طالبهم بالنزول  إلى مختلف الميادين المصرية  يومي 24 و25 يناير "كانون الثاني "الجاري  ، من اجل دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة والاحتفال بذكرى ثورة يناير وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن مصر . وعن استعداد تيار الاستقلال للانتخابات البرلمانية قال : استعددنا جيداً للانتخابات البرلمانية على مستوى الجمهورية، ولدنيا ترتيب غير مسبوق نأمل من خلاله حصد العديد من المقاعد التي تحقق أغلبية نتمكن من خلالها تشكيل حكومة قوية تنهض بمصر، مؤكدا أن تيار الاستقلال منحاز  للشعب المصري دون أي أغراض، فاستقلالنا يعني انضمامنا لمصر وشعبها دون أي مصالح  شخصية أو ضغوط خارجية . واعتبر رئيس حزب السلام ،  أن إعلان جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية" تأخر كثير,فالجماعة  ولدت إرهابية محظورة وكان يجب علي كل القائمين على الشأن  السياسي  المصري التعامل معها من هذا المنطلق ، مضيفا هم يعشقون العمل في  الظلام ووصولهم لسدة الحكم كان غير منطقي ولذلك أسقطهم  الشعب  ولم يبقهم في الحكم سوى اقل من عام ، ولذلك أرى أن إعلان الحكومة عن الإخوان جماعة إرهابية كان عنوانا لحقيقة غابت كثير حتى استطاع المصريين إعلانها وهو تلبية لرغبة أبناء الوطن .  وعن حزمة القوانين التي أصدرتها حكومة الدكتور حازم الببلاوي  وتحديدا التي أحدثت جدل في الشارع المصرع وهما قانون التظاهر، و قرار وزارة التضامن بتجميد أموال بعض الجمعيات الأهلية ،  قال الفضالي  : قانون التظاهر جاء في توقيته لأنه سينظم الشارع المصري فمن يريد أن يطالب بحقه المشروع في التظاهر فهناك جهات تنظم هذه العملية  أما مظاهرات الإخوان فهي لا تندرك تحت هذا القانون فهم  بلطجية وفوضويين  وهو ما يجرمه القانون  وجاء من اجل تقويضه فهو موافق لمطالب الناس ومن يعتبره حدَّا من حرية الأفراد في التعبير عن أرائهم  لا يفهم معنى الحرية . واضاف : وبالنسبة لتجميد أموال الجمعيات الأهلية المشبوهة فهو جاء من اجل تجفيف منابع تمويل الارهاب ، وكسر شوكتهم لانقاذ الشعب المصري من براثن جرائمهم ،  فهذا قرار صادف كبد الحقيقة وجنب مصر مخاطر هؤلاء . واختتم الفضالي حديثة مع" مصر اليوم "قائلا :  صمت الحكومة عن التسريبات  التي تحدث عنها الدكتور عبد الرحيم علي لمجموعة من النشطاء السياسيين والذي ظهر فيها مدي تأمرهم علي امن مصر واستقرارها أن صح فهو شيء غير مقبول  ، ولذلك أطالب الحكومة بفتح الملف بحدية ومحاسبة كل من يتآمر علينا  وان توضح الحقيقة كاملة للرأي العام بدلا من البلبلة والجدل في وسائل الإعلام وان يخرج الموضوع من إطار الطرح الإعلامي إلي طور المحاكمة لكل من يثبت تورطه .