لا تصالح مع أي مرتكب لمخالفات التعدي على أملاك الدولة

أكّد محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر أنه لا تصالح مع أي مرتكب لمخالفات التعدي على أملاك الدولة، ولن يفلت المخالفين من العقاب، محذّرًا من شراء عقار مخالف، لأنه لن يتم توصيل المرافق له. وأوضح المحافظ، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن "هذه المرحلة تحتاج إلى تشريعات وقرارات رادعة، لأن اللون الرمادي لا يصلح للحياة بعد الثورات، والسبب الرئيسي لشعورنا بوجود فساد، هو أن القوانين قديمة وبالية، وعفى عليها الزمن، وتحقق مصالح فئة على فئة أخرى، وهذا يأتي على حساب البسطاء". وبيّن أن "تحقيق التنمية في مجالات الحياة  يعد مستحيلاً في ضوء غياب الأمن، ووجود منظومة قوية تضمن حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، لأن الأمن يعد الهدف الأسمى والنعمة الغالية، التي لابد أن نسعى جميعًا إلى تحقيقها، فبدونها لا يمكن أن تصبح مصر في مقدمة الدول". وشدّد على أنه "لن يكون هناك أي تهاون أو استثناءات، وسنضرب بيد من حديد على المفسدين، ولن نسمح لأحد بالمشاركة في هدم الوطن، وأي مسؤول يقصر في عمله أو يثبت تورطه في أية قضية فساد سنقطع رقبته بالقانون، إلى جانب اتخاذ عدد من القرارات من شأنها أن تحد من التلاعب، والانتفاع على حساب الوطن، مثل نقل تبعية الإدارات الهندسية كافة على مستوى الوحدات المحلية إلى مديرية الإسكان في المحافظة". واعتبر أن "التعدي على الأراضي الزراعية عبر البناء ظاهرة خطيرة جداً، وزيادة التعدي يهدّد الرقعة الزراعية بالانقراض، لذلك سنغلظ العقوبة على المعتدين، لأن الأرض الزراعية ثروة لا تقدر بمال"، لافتًا إلى أنه "أصدر تعليمات واضحة بالتعامل بحسم، والتصدي بكل قوة للتعديات، وهناك حملات يومية على مستوى مدن وقرى المحافظة بغية إزالتها". وأضاف "فوجئت أن صندوق خدمات المحافظة ليس به سوى 5 ملايين جنيه فقط، وهذا يعني أن نصيب الفرد جنيه واحد، والجميع يعلم أن هناك حد لا يمكننا فيه الاقتراب من الصندوق، حتى لا تحدث فجوة، لأن المحافظة فيها عدد كبير من العمالة الموقتة تحتاج إلى توفير رواتبها شهرياً من هذا الصندوق، ولابد أن يكون لدينا غطاء مالي، تحسباً لأية طوارئ". واختتم حديثه بالتطرق إلى أن "هناك العديد من المشكلات تعترض عمل المحافظين، لاسيما في ضوء استعجال المواطن على تحقيق طلباته، وأهمها تقليص أدوارهم، بسبب بعض القرارات التي يرجعون فيها إلى مراكز صنع القرار، فضلا عن وجود هيئات لا تتبع المحافظة بشكل مباشر، لذلك لا يمكن السيطرة عليها، كشركات المياه، والصرف الصحي، التي تقدم الخدمة للمواطنين في المحافظة".