أطالب القوى السِّياسيَّة بدعم الحكومة ولا مصالحة مع الإخوان

أكَّد وزير التَّضامن الاجتماعيّ المصريّ أحمد البرعي أن الحكومة الحاليَّة لن تلجأ لأيّ نوع من المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين بعد واقعة اغتيال ضابط الأمن الوطنيّ محمد مبروك، واستشهاد 11 من جنود سيناء. وكشف البرعي في حديث لـ "مصر اليوم" أن جماعة الإخوان المسلمين هي "جماعة إرهابيّة" وسيتمّ معاملتها معاملة الجماعات الإرهابيّة بعد الحوادث التي جَرَت في الفترة الأخيرة وتورُّط أعضائها فيها. وأشار البرعي إلى أنّ السّبيل الذي كان بين الحكومة والجماعة انقطع بالفعل ، مشيرًا إلى أنّ الحكومة أعلنت من قبل شروطًا للحوار وليس المصالحة إطلاقًا. ونفى وزير التَّضامن الاجتماعيّ إجراء الحكومة أيّ اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين منذ أحداث 3 تموز/ يوليو والتي تمّ فيها عزل الرئيس محمد مرسي. وردًّا على إمكانيَّة عودة الإخوان للحياة السِّياسيَّة مجدَّدًا، أكَّد وزير التَّضامن الاجتماعيّ أنَّه لا الحكومة ولا الشَّارع المصريّ سيسمحا بأن يكون للجماعة أيّ مكان في قائمة الأحزاب السِّياسيَّة مستقبلًا. واعتبر البرعي تصريحات بعض قيادات الإخوان عن طرح مبادرة لإجراء حوار بهدف المصالحة، أنه "غطاءٌ سياسيٌّ لأعمال العنف والقتل والاغتيالات التي شهدتها البلاد في محاولة من الإخوان لنفض أيديهم من الدّماء والتخلِّي عن المسؤوليَّة عن تلك الأعمال، والتّظاهر بالسعي نحو الحوار فى حين أنهم يدعمون ويخطِّطون للفوضى". وعن ردِّه للاتّهامات الموجَّهة للحكومة الحاليَّة بأنها ضعيفة وليس على المستوى المطلوب، أكَّد أحمد البرعي أن الحكومة ليست ضعيفة، بل على العكس فهي حكومة قويّة تعمل في ظروف استثنائيَّة، مطالبًا القوى السِّياسيَّة الالتفاف حولها ودعمها، حتى يمكنها الوصول بمصر إلى برّ الأمان، مؤكِّدًا على ضرورة وحدة القوى السِّياسيَّة وعدم تكرار خطأ الانقسام الذي وقعوا فيه بعد ثورة 25 يناير. وطالب وزير التَّضامن الاجتماعيّ القوى السِّياسيَّة الالتفاف حول الحكومة ودعمها، حتى يمكنها الوصول بمصر إلى بر الأمان، مؤكدًا على ضرورة وحدة القوى السِّياسيَّة وعدم تكرار خطأ الانقسام الذي وقعوا فيه بعد ثورة 25 يناير. وعن مصادر أموال جماعة الإخوان المسلمين أشار وزير التَّضامن الاجتماعيّ إلى أن هناك لجنة تعمل على حصر أموال جمعيَّة الإخوان المسلمين التي تمّ شطبها من قائمة الجمعيات الأهليَّة وحلّها بقرار من القضاء الإداريّ. وفيما يخصّ تحديد الحدّ الأقصى للأجور، أكَّد البرعي أن الحدّ الأقصى للأجور، الذي أقرَّه مجلس الوزراء بـ42 ألف جنيه، سيُطبّق على كلّ العاملين في الحكومة، بمن فيهم أصحاب الكادر الخاصّ، كالقضاة والشُّرطة والمؤسَّسات الصحفيَّة القوميَّة ورؤساء الجامعات، وأضاف أنه يُستثنى من ذلك العاملون في البنوك وشركات البترول، وسيتمّ البحث عن آليَّة خاصّة بهم. وأوضح البرعي أن عدد من يتقاضَوْن هذا الرّاتب أو أكثر منه في الجهاز الإداريّ للدّولة لا يتجاوز 2000 موظّف، في حين أن عدد العاملين بالدّولة يصل إلى 6.6 مليون موظّف. وحول ترشيح البرعي لمنصب مدير عامّ منظمة العمل العربيّة في الفترة ما بين 2014 حتى عام 2018، أعرب البرعي عن سعادتة لثقة الحكومة المصريّة ودعم ترشيحه لهذا المنصب، مؤكِّدًا أن مصر تعود لدورها الرِّياديّ في المنطقة العربيَّة لتفعيل سياساتها واستراتجيّتها العربيّة بعد ثورتي 25 كانون الثاني/ يناير و30 حزيران/ يونيو.