هاني أباظة يؤكد أن التشويش على مقرات الامتحانات مكلف للغاية

كَشَفَ وكيل لجنة التعليم في مجلس النواب اللواء هاني أباظة على ضرورة وضع خطة واضحة لتطوير التعليم بخلاف حل مشكلات الثانوية العامة، مؤكدًا تراجع مكانة مصر في هذا الملف تستدعي ذلك، وقال أباظة في مقابلة مع "مصر اليوم" إن مصر رقم  140 في منظومة جودة التعليم على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة التعامل مع مشكلات التعليم بشفافية ، ومضيفًا: "لا  يجب أن نعطي ظهرنا لهذه المشكلات وترحيل الأزمات لن يحلها ولابد من التصدي لظاهرة الغش، الذي أصبح مرضًا اجتماعيًا في منظومة متهالكة  و ضعيفة في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، التي سهلت مهمة الغش ".

أضاف: المنظومة كلها تحتاج تقييم  و تطوير في ظل محاولات تدمير العملية التعليمية بسبب عدم تطوير المنظومة موضحا أن تكنولوجيا الغش المتطورة   محاولة لهدم هيبة الدولة، مشيرًا إلى أن وزير التربية و التعليم مسئول مسئولية سياسية ولا يجب التعامل مع الثانوية العامة كما لو كانت مسألة موت و حياة ويجب التعامل معها بالنسبة إلى الطلبة كما لو كانت  سنة عادية موضحا أن للأزمة أكثر من زاوية و تتطلب حلول طويلة و متوسطة و قليلة المدى .

و حذَّر اللواء أباظة من التعامل مع أزمات التعليم بمنطق التأجيل قائلاً: "هذا خطر كبير ولابد من التحقيق في المخالفات التي حدثت في الثانوية العامة تمهيدا لحل الأزمة و التوصل للمتورطين الأصليين"، وشدد اللواء أباظة على ضرورة أن تشمل التحقيقات من يتداولون الاختبارات  بدءًا من الأساتذ وصولًا إلى المطبعة، مضيفا: "من يتداولون هذه الاختبارات ما يقرب من  12 فردًا و التحقيقات يجب أن تكشف المتورطين".

وأكَّد اللواء أباظة على ضرورة التعامل مع الأزمة كما لو كانت قضية أمن قومي بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات وزارة الاتصالات، وننتظر نتائج التحقيقات لأن  الواقع يفرض التعامل مع الحدث و ليس الوقاية منه و لا يجب أن نتعامل مع الأمر فقط بمنطق رد الفعل، وقال اللواء أباظة: "لا شك أن هناك اختراقات من جانب جماعة الإخوان المسلمين، و لكن لا بد أن نعرف الخطة العاجلة، والوزارة تم أخونتها في مرحلة ما  و الحل الأمني ليس هو المخرج الوحيد من الأزمة".

وأوضح أنهم يحتاجون تغيير جذري في المنظومة وزارة التربية و التعليم يجب أن تنسق بشكل مستمر مع وزارة الاتصالات و الداخلية   و الأمن القومي كاشفا عن حدوث تغييرات كبيرة في   الكنترولات لمواجهة مافيا تهريب الاختبارات  و التي تضرب صميم الأسرة"، مضيفًا: "حاولنا نصحح المسار كبرلمان بالتنسيق مع الجهات التنفيذية  مثل قطع الانترنت و لكن وجدنا أن هذا غير قانوني و غير دستوري و الاتفاقيات الدولية تمنع هذا وحل التشويش لن ينهي الأزمة لأنه  مكلف من جهة و لن يحقق الهدف منه".

لفت اللواء أباظة إلى أن التشويش سيتكلف 150 مليون و يشوش الفصل فقط و لن يغطي كافة المدرسة و أضاف " و لا شك أن المطبعة الأميرية كارثة وأنهم  زوروا أثناء الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، وحول المطالبة بالإطاحة الوزير بسبب أزمة تهريب الاختبارات قال اللواء أباظة "الوزير اتخذ إجراءات استباقية و هناك من يضرب في الدولة المصرية من الداخل و يجب أن نتصدى لذلك و لا يجب أن ننكر المشكلة و لا نعطي ظهرنا لها   و لا يجب أن تمر مرور الكرام".

واعتبر اللواء أباظة أن إصلاح التعليم يحتاج منظومة كاملة من عمليات الإصلاح مثل إصدار تشريع يجرم الدروس الخصوصية بعد الارتقاء بمناهج لتعليم ووضع المعلم لأنه يحصل على ملاليم مضيفا  إذا لم يحصل  المعلم على حقه فكيف يلبي حقوق الآخرين وفكر القيادة السياسية يؤكد أن المعلم هو الأساس،  موضحًا أن أساليب الاختبارات تحتاج تطوير و المشكلة أننا نتعامل مع الثانوية العامة وكأنه المسار الوحيد للنجاح في الاختبارات و هذه طريقة عقيمة،  وتحتاج تطوير مشددا على ضرورة الاستعانة بالقدرات المؤهلة للجامعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى الجامعات حتى لا تكون الاختبارات هي المؤهل الوحيد".