والي يكشف أن 39% من السكان في مصر غير مسجلة

كشف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري علاء والي عن الأرقام التفصيلية للمخالفات في الكتل السكنية، وأن ما يقرب من 39% من المباني في مصر مخالفة وغير مسجلة، مبينا أهمية التشريعات الخاصة بمكافحة العشوائيات، منتقدا الجهات المحلية في عرقلة مشروعات الإسكان الإجتماعي.

وقال والي في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، إنه يدرك أن الأهالي والمواطنين البسطاء يتحملون الآن أعباء هائلة، وأن القيادة السياسية سبق وعولت عليهم لعبور فترة صعبة.

ونفى بشدة أن يكون النواب في معزل عن سماع شكاوى المواطنين، قائلا: "لكن في المقابل نحن نسعى لتقديم كل ما يمكن أن يساعد محدودي الدخل".

وأضاف: بالنسبة لملف الإسكان المعني به تحت القبة، فنحن نثمن كافة المبادرات الخاصة بالإسكان الإجتماعي، ونشن عواصف الغب تجاه المسؤولين اللذي يعرقلون وصولها إلى كل المواطنين، نعترف بوجود عجز شديد من عدد تلك الوحدات، ما يستبب في قوائم إنتظار لعدة سنوات.

وبسؤاله عن الخطوات التي يتخذها البرلمان المصري لتمكين البسطاء من الحصول على حق السكن، قال "إننا نمطرا مسؤولين بطلبات الإحاطة والإستجوابات، نذكرهم دائما وأبدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ينحاز للمواطن، وقاد كافة مبادرات الإسكان الاجتماعي مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ولا نجد في المقابل من عدد من المحافظين ومسؤولي المحليات إلا التكاسل وعدم المبادرة بإيجاد الحلول".

وتابع قائلا "على المحافظين أن يلجأوا لأفكار وحلول تصب في صالح المواطن، نحن في لجنة الإسكان قدمنا إليهم مقترح حيوي وجاد، أن يتم الاستعانة بأصول شركات قطاع الأعمال والشؤن الخاصة، الاستفادة منها وتغيير اشتراطاتها من الصناعي إلى السكني، لخلق أراضي لبناء إسكان إجتماعي، نحن نحرك طلبات طرح وحدات تصل إلى 12 ألف وحدة في محافظة كالأسكندرية، وسنظل ننسق مع جميع الجهات لإيجاد مساحات من الأراضي التي يمكن إقامة مشروعات إسكان اجتماعي عليها".

وفيما يخص أحد أهم التشريعات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وقانون البناء الموحد، والتي يتم نظرها داخل اللجنة، أوضح أن النقاشات ومحاورة المسؤولين كشفت عن ما يقرب من 39% من الكتلة السكنية فى مصر مبانى مخالفة وغير مسجلة، بواقع 1.7 مليون مخالفة بنسبة تصل إلى 119 ألف مخالفة سنويا، ولذلك نعد لتلك الأرقام الصادمة تشريعات قابلة للتطبيق وفعالة.

واختتم قائلا "سنخرج بتلك القوانين والتعديلات للنور قريبا، هدفنا أن تكون قوانين تعالج الظواهر السلبية لا أن تشجعها وأن تحفز المواطنين للقضاء على المخالفات، سنسعى لإصلاح كل ما يخص مجال التعمير الحضارى والريفى، ستساعدن القوانين على التأكد من وصول كافة المرافق العامة للمواطنين، سنمضي في مراجعة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات توصيل المرافق، وإقرار التشريعات الخاصة بالتطوير الحضارى وتأهيل المناطق العشوائية".