مكرم رضوان يرفض التسرع في تطبيق منظومة التأمين الصحي

أعلن عضو لجنة الصحة في مجلس النواب مكرم رضوان  على ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء؛ لتكون بمثابة جهة واحدة تقوم بالسيطرة على تحدد من ينتج الدواء و الأدوية المسموح إنتاجها في مصر وكيف تتم الرقابة عليها بخلاف ضبط الأسعار ".

وشدد رضوان في مقابلة مع "مصر اليوم"، على ضرورة دعم صناعة الدواء في مصر و هامش الربع من 15 إلى 30 أو 25%، مثل دول العالم و تجنب احتكار الدواء وقرار زيادة أسعار الدواء كان ضرورة للحفاظ على أدوية بعينها، وكان هناك  تسرع  في اتخاذ أسلوب التطبيق على أرض الواقع حيث وقعت أخطاء وكان هناك تسرع في أمور أخرى.    

وقال رضوان:  "لابد من تفعيل فكرة الرقابة أداء الصحة ووزارتها غير مرضي و الوزير يتعرف بذلك،  و ما يتم تخصيصه أقل بكثير من المطلوب"، موضحًا أن تطوير الصحة يعني الاهتمام المستشفيات المركزية لرفع مستواها، وأكد رضوان أن الدولة طورت أساليب التعامل مع عدد كبير من الأمراض.

وأشار إلى تطوير  الأدوية اللازمة  لمواجهة فيروس سي، وهذا أمر ايجابي خاصة في ظل انتشار مراكز علاج الفيروسات من حيث التشخيص و المتابعة   خاصة في ظل انتشار هذا النوع من الأمراض، وانتقد رضوان ما أسماه غياب منظومة المسؤولية المجتمعية لمنع انتشار الأمراض، وانتشار التلوث الناتج مثلا عن ري الأرض بالصرف الصحي و المياه الملوثة، الأمر الذي يتسبب في الفشل الكلوي و ارتفاع نسبة  الإصابة بالفيروسات، التي تفوق كل دول العالم.

 وكشف أنه لابد أن نعلم أننا جميعا في خطر و الأعداد الخاصة بالإصابات تفوق الإمكانيات  وهناك قائمة انتظار أو عدد من هذه القوائم، وقال رضوان: "لابد من توفر طرق تخلصنا من الصرف الصحي بطرق آمنة، و حول تفعيل منظومة التأمين الصحي قال نعمل على ذلك وعندما تابعنا منظومة التأمين الصحي،  واضح أنها غير موجودة في الحسابات، و لا يجب التعجل في تطبيقه قبل ضبط أوضاع المستشفيات أولا وتشكيل وحدات متخصصة.

وأوضح رضوان أن العلاج على نفقة الدولة يحل مشاكل كثيرة و لو تم تطبيق التأمين الصحي سيتم حل مشاكل أكثر إذا ما تم ضبطه بشكل جيد  ومن خلال اشتراكات واضحة من المواطنين، مشيرًا إلى ما وصفه بتطبيق مبدأ ترشيد العلاج على نفقة الدولة من خلال  قصرها على الحالات الكبيرة.

وشدد رضوان على ضرورة التصدي لفكرة العشوائية في صناعة الدواء من خلال الهيئة العليا للدواء لمواجهة مصانع بير السلم – على حد وصفه "  ولمواجهة أزمة الأدوية غير المعتمدة، مشيرًا إلى أن الهيئة الخاصة بالدواء تراقب ولا يتم توزيع المهام بين أكثر من جهة فتتوه  مثل وزارة  الصحة و نقابة الصيدلة و الأطباء.

وأوضح أن أوضاع الأطباء غير مرضية موضحا أن كادر الأطباء غير مرضي لهم وأن الدولة مضغوطة ماديا مضيفا " لابد من رفع دخل الطبيب كي يرتاح نفسيا وماديا واجتماعيًا، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة من خلال إجراءات محددة تتصدى للمشكلات التي تعاني منها الدولة.

تابع: "لابد من توزيع الأطباء و خلق امتيازات مادية للتواجد في المناطق النائية، بحيث لا تقوم فقط على  الأموال وإنما توفير الخدمات و الاعتماد على مبدأ التنمية الشاملة، مشيرًا إلى وجود خطة عمل يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزير الصحة لتحسين أوضاع الصحة  و رفع مستوى الطبيب و ماديا واجتماعيًا، مشددًا على ضرورة  تقييم أداء الأطباء بصفة مستمرة و محاسبة المقصر.